لم تنته المعركة المشتعلة منذ نهاية تسعينيات القرن الماضى بين النائب مصطفى بكرى ورجل الأعمال نجيب ساويرس، لكنها تزداد سخونة يوما بعد يوم. الصدام بين الاثنين بدأ مع حصول ساويرس على ترخيص شركة «موبينيل» فى نهاية التسعينيات، واستمر حتى يومنا هذا، فلا تمر فترة إلا ويفجر بكرى قضية ضد ساويرس، آخرها طلب الإحاطة الذى تقدم به مؤخرا لوزير النقل كامل الوزير لمطالبته بتحصيل مديونية بحق رجل الأعمال، والكشف عن أسباب عدم مطالبة الوزارة للشركة المصرية للتغذية والخدمات أبيلا مصر، التى يترأسها ساويرس، بسداد ديون تتجاوز 30 مليون جنيه لصالح هيئة السكك الحديدية مند عام 2009. وقال بكرى فى طلب الإحاطة: «فى 31/12/2009، و25/5/2209 خاطب بنك مصر رجل الأعمال لتسييل خطابات الضمان لسداد الديون، إلا أن ساويرس استطاع بعلاقته وقتها وقف تسييل خطابات الضمان، خاصة أنه تم الاتفاق على أن فوائد المبالغ الموجودة للسكة الحديد طبقا لإخطارات بنك HSBC، وبنك مصر- ليست الفائدة المقررة من البنك المركزى، حيث إن ساويرس كان يضع ال30 مليونا ببنك HSBC بفائدة 2 ٪ فقط على الجنيه المصرى، حتى يتمكن من الحصول على تسهيلات بنكية أخرى خاصة به، علما بأن الفائدة كانت فى ذلك الوقت 15٪. وأضاف: «وطبقا لحسابات السكة الحديد فإن استحقاقات الفوائد فى 2017 كانت 70 مليون جنيه». وقال بكرى: «لذا أتقدم بهذا الطلب العاجل لإحالته إلى لجنة النقل والمواصلات لمناقشته فى حضور وزير النقل والأطراف المعنية». اتهامات بكرى لم يرد عليها ساويرس واكتفى بالتهكم عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك وتويتر». شركة المصرية للتغذية والخدمات أبيلا مصر وهى شركة مأكولات ومشروبات، تأسست فى 1986 وتقدم خدماتها لعدد من مؤسسات الدولة، ومن بينها قطار النوم، حيث إنها الشركة المتعهدة لتقديم خدماتها لقطار النوم الفاخر التابع لهيئة السكك الحديدية المصنف من قبل وزارة السياحة كفندق 4 نجوم، حيث تقدم خدمات العشاء والفطور والمشروبات الساخنة كالشاى والقهوة والباردة. وطبقا للمستندات التى حصلت عليها «الفجر» جاء بيان المبالغ المستحقة للهيئة لدى شركة أبيلا عن ميزانية عام 2009 كالتالى، مبلغ 10.1 مليون جنيه باقى رصيد مخصص التجديدات، ( 15.8 مليون جنيه قيمة المخصص تم سداد مبلغ 5.7 مليون جنيه بالشيك رقم 127169 بتاريخ 27/4/2015). وكان يتعين على الشركة سداد قيمة مخصص التجديدات للهيئة بالكامل عند نهاية التعاقد فى 31/ 12/2009 وذلك طبقا للمادة 12 من التعاقد والتى تنص «عند انتهاء التعاقد يؤول رصيد الحساب (مخصص التجديدات) كاملا للهيئة بمقتضى أحكام هذا العقد دون الحاجة إلى أى إجراء من أى نوع كان وبدون أى معارضة من الشركة. ومبلغ 13.6 مليون جنيه قيمة باقى فائض التشغيل المستحق للهيئة عن عام 2009، ومبلغ 520 ألف جنيه قيمة إيجار بوفيهات مستحقة، و163 ألف جنيه قيمة رصيد الجزاءات، و58 ألف جنيه قيمة رصيد مقابل الكسر والضياع، و300 ألف جنيه المصروفات المستحقة لمكافآت غير العاملين المستحقة بالميزانية. مبلغ الفوائد المترتبة على تأخير السداد، قدرتها الهيئة ب70.6 مليون جنيه حتى يناير 2017 وذلك فى حالة حصولها على مستحقاتها فى 31/12/2009. لم تكن أزمة ديون وزارة النقل المعركة الأبرز بين بكرى وساويرس، فسبقتها عشرات المعارك أبرزها البلاغ الذى تقدم به بكرى منذ سنوات للنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمستشار طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء الأسبق ومحمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلى السابق ونجيب أنسى ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم تليكوم» يتهمهم فيه بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه فى صفقة إنشاء موبينيل. وجاء فى البلاغ وقتها أن الثلاثة الأوائل المشكو فى حقهم مكنوا "شركة موبينيل" من شراء 42 مليون سهما بسعر 275 قرشا فقط على الرغم من أن سعر العرض لهذه الأسهم تراوح ما بين 11 إلى 13 جنيها للسهم الواحد أى أن الشركة دفعت 115.5 مليون جنية واستحوذت على أسهم تبلغ قيمتها السوقية 462 مليون جنيه أى بربح يزيد على 340.7 مليون جنيه.
