تقدم النائب مصطفى بكرى بطلب إحاطة الي رئيس مجلس النواب موجه إلى المهندس وزير النقل حول أسباب عدم مطالبة الجهاز المالى بالوزارة للشركة المصرية للتغذية والخدمات )أبيلا مصر( التى يترأسها المهندس نجيب ساويرس لسداد ما عليها من ديون تتجاوز 30 مليون جنيه لهيئة السكك الحديدية منذ عام 2009، ونصت المادة) 12( من التعاقد فى 31/12/2009. وقال بكري في طلب الإحاطة انه فى تاريخ 25/5/2209 تم مخاطبة بنك مصر لتسييل خطابات الضمان لسداد الديون، إلا أن نجيب ساويرس استطاع بعلاقته وقتها وقف تسييل خطابات الضمان، خاصة أنه تم توقيع عقد اتفاق فى يوليو 2017 يمثل إهدارًا للمالالعام عن عمد، حيث تم الاتفاق. بالمخالفة للقوانين )كما هو منصوص فى البند الرابع( فيه على أن فوائد المبالغ الموجودة للسكة الحديد طبقًا لاخطارات بنك )HSBC( وبنك مصر- ليس هى الفائدة المحددة من البنك المزكزى، حيث إن ساويرس كان يضع ال30 مليون ببنك) HSBC( بفائدة 2٪ فقط على الجنيه المصرى وذلك حتى يتمكن من الحصول على تسهيلات بنكية أخرى خاصة به، علمًا بأن الفائدة فى هذا الوقت كانت 15٪ وأضاف بكرى انه طبقًا لحسابات السكة الحديد فإن استحقاقات الفوائد فى 2017 كانت 70 مليون جنيه. وطالب بكرى إحالة الطلب العاجل إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لمناقشته فى حضور المهندس وزير النقل والأطراف المعنية.