بعد دخولها حيز التنفيذ.. هل تكفى المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة؟

كعادتها كانت مصر سباقة بمبادراتها التي فتحت الباب لإعادة إعمار قطاع غزة بعد 11 يوما من الغارات والقصف الإسرائيلي، خلفت ورائها خسائر فادحة سواء بشرية أو مادية، فإلى جانب 232 قتيلا ومئات المصابين، هدمت عشرات المباني في القطاع المحاصر، ولحقت أضرار بالغة بالبنية التحتية.
وفتح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة الذي دخل حيز التنفيذ صباح الجمعة، الباب لهذه المبادرة التي اعلنتها مصر حيث أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار لإعادة الإعمار.
ولكن ما هو حجم الخسائر التي تكبدها قطاع غزة بعد القصف الاسرائيلي عليها وكم يحتاج القطاع حقا لاعادة إعماره بعدما طاله خراب ودمار لا توصفه كلمات؟
يقول سياسيون أنه حاليا لا تتوافر أى إحصاءات أو تقديرات دقيقة حول حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع، ولكن ليس من الصعب توقعهم إن تكلفة إعادة الإعمار هذه المرة ستكون أعلى مما كانت عليه عام 2014 الذي شهد موجة عنف إسرائيلية شبيهة.
يري الخبراء أن إحصاء وتقدير حجم الضرر الواقع على القطاع يحتاج لفترة قد تصل إلى 3 أشهر، متوقعين أن تصل تكلفة إعادة الإعمار إلى 8 مليارات دولار.
ويشير أسامة شعث السياسي الفلسطيني إلى تضرر المباني السكنية وشبكات الاتصالات والكهرباء وخطوط المياه وشبكات الصرف الصحي وكل ما يتعلق بالبنى التحتية، و"بالتالي نحن بحاجة إلى إحصاء شامل للوقوف على تكلفتها ثم عقد مؤتمر دولي. أعتقد أن الخسائر المادية تزيد على 8 مليارات دولار، بخلاف عام 2014 حيث قدرت ب5.5 مليار".
ومن جهة أخرى، يشير المحلل السياسي الفلسطيني ماهر صافي ، إلى أن الأرقام غير واضحة الآن بخصوص حجم الضرر الذي لحق بالقطاع، فهناك مبان هدمت بشكل كلي، كما وقعت أضرار بالغة بالبنية التحتية، وهناك مبان أخرى تضررت جزئيا وبعضها لم يعد يصلح للعيش الآدمي.
وأوضح صافي أن "نحو 850 وحدة سكنية تعرضت للضرر بخلاف العديد من الأبراج السكنية، سواء بشكل كلي أو جزئي".
وتحدث المحلل السياسي عن الجهات المنوط بها تحمل تكلفة إعادة الإعمار، مشيرا إلى البنك الدولي والاتحاد الأوربي وبعض الدول العربية التي ستحذو حذو القاهرة.