وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الأن، على مقترح النائب أحمد أبو هشيمة، بتعديل نسب الرسوم المحصلة، على كل طن أسمنت وحديد مباع، لصالح تعظيم موارد نقابة المهندسين. وقال "أبو هشيمة" إن النسبة التي تم تحديدها في وقت سابق بتحصيل رسم قيمته واحد في الألف على كل طن أسمنت وكل طن حديد مباع ستكون المبالغ المحصلة كبيرة جدًّا، وستنعكس على ارتفاع الأسعار على المستهلك لتعويض تلك النسبة. وفقًا للمادة 45 من قانون نقابة المهندسين؛ تم تعديل البند 5، 6، لتصبح حصيلة رسم قدره 20 قرشًا على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت. وأن تكون حصيلة رسم قدره واحد جنيه على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح، وذلك مقابل متابعة أعضاء النقابة؛ للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.