مجلس "الشيوخ" يوافق على تعديل رسوم إنتاج الأسمنت والحديد لصالح نقابة المهندسين

يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العاملة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964.
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، المنعقدة الأن، على مقترح النائب أحمد أبو هشيمة، بتعديل نسب الرسوم المحصلة، على كل طن أسمنت وحديد مباع، لصالح تعظيم موارد نقابة المهندسين.
وتم تعديل نص البند الخامس والسادس فى الماة 45 من قانون نقابة المهندسين، لتصبح حصيلة رسم قدره 20 قرشا على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وأن تكون حصيلة رسم قدره واحد جنيه على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها
وقال النائب أحمد أبو هشيمة، إن النسبة التى تنم تحديدها فى وقت سابق بتحصيل رسم قيمته واحد فى الألف علي كل طن اسمنت وكل طن حديد مباع ستكون المبالغ المحصلة كبيرة جدًا، وستنعكس على ارتفاع الأسعار على المستهلك لتعويض تلك النسبة.