عبدالمنعم سعيد ينتقد المادة 45 من مشروع قانون نقابة المهندسين

اعترض النائب الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، على المادة 45 من مشروع قانون نقابة المهندسين والخاصة بفرض رسوم على الحديد والأسمنت لصالح نقابة المهندسين.
وقال «سعيد» خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد :«علينا أن نعى شىء بالغ الأهمية له علاقة بأن مصر دولة حديثة أم لا، فالدولة الحديثة تعنى أن لكل مؤسسة وظيفة، فالدولة هي التي تفرض الرسوم».
وأشار إلى أن هناك قواعد تحدد علاقة السوق بين المنتج والمستهلك. وأضاف متساءلا: «هل من الممكن أن تقوم نقابة الموسيقيين بفرض رسوم على كل مطرب أو موسيقى، وكل جماعة تقوم بفعل نفس الشىء؟«.
وتابع: «هذا المكان- في إشارة لمجلس الشيوخ- هو المؤهل لأن يفكر بطريقة مختلفة فيما يعرض عليه من نصوص».
كانت الجلسة العامة لل «الشيوخ» اليوم شهدت، مناقشات موسعة حول، البندين 5 و6 من المادة 45 من قانون نقابة المهندسين، المتعلقان بفرض رسم 1 في الأالف على كل طن حديد مباع وكل طن أسمنت مباع، لصالح نقابة المهندسين.
وطالب بعض الأعضاء بزيادة ذلك الرسم إلى 2 في الألف بدلا من 1 في الألف، فيما إعترض آخرين بحذف البندين حتى لايمثل فرض تلك الرسوم أعباء جديدة على المواطنين، حيث ستتسبب تلك الرسوم في زيادة اسعار الحديد والأسمنت.
وحذر البعض من عدم دستورية فرض تلك الرسوم، وهو ما عقب عليه المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، مؤكدا عدم صحة ما تردد بشأن عدم دستورية فرض تلك الرسوم، مستعرضا حكم المحكمة الدستورية الذي يؤكد دستورية فرض مثل تلك الرسوم.
وتنص المادة 45 على ان تتكون إيرادات النقابة من:
1– رسوم القيد واشتراكات الأعضاء المنصوص عليها في هذا القانون.
2– رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية، والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمس وعشرون ألف جنيه.
3– ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.
4– ما يقبله مجلس النقابة من وصايا، هبات، وتبرعات.
5– حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
6– حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
7– أثمان مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.
8- حصيلة المبالغ المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون.
9– إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.
10– جميع الموارد الأخرى المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.
وتسدد حصيلة المبالغ المقررة نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.