مجلس الشيوخ يوافق على تعديل نسب رسوم الحديد والأسمنت لصالح «المهندسين»

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المقترح المقدم من النائب أحمد أبو هشيمة، بتعديل نسب الرسوم المحصلة على كل طن أسمنت وحديد مباع لصالح تعظيم موارد نقابة المهندسين.
وبموجبه، تمّ تعديل نص البند الخامس والسادس في الماة 45 من قانون نقابة المهندسين، لتصبح حصيلة رسم قدره 20 قرشًا على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت، مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكّد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وأن تكون حصيلة رسم قدره جنيه واحد على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح، مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكّد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
وقال النائب أحمد أبو هشيمة، خلال الجلسة العامة المتعقدة الآن، إنَّ النسبة التي تم تحديدها في وقت سابق بتحصيل رسم قيمته واحد في الألف على كل طن أسمنت وكل طن حديد مباع ستكون المبالغ المحصلة كبيرة جدًا، وستنعكس على ارتفاع الأسعار على المستهلك لتعويض تلك النسبة.
وتنص المادة 45 على أنَّ تتكون إيرادات النقابة من:
1– رسوم القيد واشتراكات الأعضاء المنصوص عليها في هذا القانون.
2– رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية، والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة حيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة 25 ألف جنيه.
3– ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.
4– ما يقبله مجلس النقابة من وصايا، هبات، وتبرعات.
5– حصيلة رسم قدره 20 قرشًا على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
6– حصيلة رسم قدره 20 قرشا على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكّد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
7– أثمان مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.
8- حصيلة المبالغ المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون.
9– إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.
10– جميع الموارد الأخرى المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة. وتسدد حصيلة المبالغ المقررة نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.
يُشار إلى أنَّ مجلس الشيوخ كان فد وافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون نقابة المهندسين.