ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، في اجتماعها، مساء اليوم الثلاثاء، أزمة مخرات السيول بأطفيح وعدم وصول المياه لترعه ري زمام قرية الكريمات وفق طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب عن دائرة أطفيح، وسط تأكيدات من جانب ممثلي الحكومة علي بدء أعمال التطوير للمخرات فى أطفيح والكريمات، والتنسيق بشأن عودة المياه لترعه مياه الكريمات. من جانبه، تحدث النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب ومقدم طلب الإحاطة، عن إشكاليات مخرات السيول وتداعياتها السلبية علي الأهالي بأطفيح والكريمات، وضرورة أن تتدخل الجهات التنفيذية لمواجهة هذه التداعيات حرصًا علي الصالح العام، والعمل علي رفع الكفاءة ومواجهة الهالك ومع نزول السيل الأخير كانت هناك تداعيات كثيرة سلبية علي الأهالي، مشيرًا إلي أنه بجانب هذه التحركات لابد أن يكون هناك أعمال للترع التى تمر وسط الكتل السكنية حفاظًا علي المياه وعمل حوائط بها بكل قري أطفيح وعمل مناطق تجمع للمياه بالظهير الصحراوي. من ناحيته قال النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب، أن طلب الإحاطة الخاص بمخرات سيول اطفيح تأخر كثيرًا من أجل التقدم به بسبب انتخابات مجلس النواب، متطرقًا بحديثه لما حدث من كارثة إنسانية فى مناطق الصف وأطفيح الفترة الماضية بسبب السيول الشديدة، موضحًا أن الأزمة توضح مدى قوة المرفق المتعرض لها، وبالتالي ظهرت ضعف مرفق الري. ولفت النائب، إلى أن مخرات السيول لم تستطيع استيعاب المياة لشدتها، مؤكدًا أنه لولا تكاتف القيادات التنفيذية والأهالي تصدو للأزمة لحدثت كارثة، مشيرًا إلى أن المناقشات حول أزمة المخرات استغرقت عام ونصف ولم يحدث من الحكومة ما نرجوه فى هذا الشأن، مطالبًا بسرعة التحرك فى هذا الملف وإنهاء تداعياته حرصا علي مصلحة المواطنين. من ناحيته عقبَّ ممثل الحكومة علي طلب الإحاطة بأن الحكومة تبذل قصارى جهودها بشأن مواجهة تداعيات وإشكاليات مخرات السيول، مؤكدًا أن محافظة الجيزة بها 7 مخرات سيول جميع يخضعوا لرفع الكفاءة وأعمال التطوير، ومخرات أطفيح والكريمات تم وضع الإعتمادات المالية له بشأن هذه الأعمال خلال الفترة الجارية، والتى تصل لنحو 150 مليون جنيه. وأكد ممثل الحكومة علي أن السيول عندما تنزل لم تنزل فى مكانها الأساسي وأن المياه تستغرق بعض الوقت للتجميع فى المخر ثم التفريغ فى النيل،مشيرًا إلى أن نظافة المخرات من أي عوائق تساعد فى توصيل المياه بسهولة إلى المجري المائي، مؤكدا على أنه إذا كان المخر نظيفا تمامًا من أي عوائق ترسب المياه. وأشار، إلي معهد بحوث المياه والري قام بعمل دراسات على 7 مخرات تابعة لمحافظة الجيزة، وعمل دراسة على أزمنة تجريبية لتستوعب التصريفات للمياه، كما تم عمل دراسة متكاملة برسومات تصميمية مخرات سيول وسدود ترابية وحوائط بطريقة علمية وإعادة تعلية الجسور المنخفضة فى المخرات بتكلفة حوالي 150 مليون جنية لمخرات السيول فى اطفيح و130 مليون جنيه لمخرات السيول فى تسبي وسيتم تنفيذها فى العام المالي الحالي وقبل وصول الموجة الثانية من السيول وسيتم عمل إعادة التأهيل وتجميع المياه فى الوادي بعيدًا علن الكتلة السكنية والطرق.