بلاغ ضد الرقابة على المصنفات بسبب دراما رمضان (ملوك الجدعنه والطاووس واللي ملوش كبير ولحم غزال) كليبات بلطجه ومشاهد لغر

قدم ايمن محفوظ المحامي بلاغًا إلى النائب العام ضد الرقابة على المصنفات الفنية بسبب دراما رمضان خاصة مسلسل (ملوك الجدعنه والطاووس واللي ملوش كبير ولحم غزال وغيرها) لتقصير الرقابة في واجبها الذي فرضه عليها القانون ووضع جزاء لمخالفته وهو الحبس والعزل.
وقال أيمن محفوظ المحامي في بداية بلاغه بأن دراما رمضان هذا العام أصابت المشاهدين بحالة من الغثيان من مشاهد جنسية مقززة ومن داخل غرف النوم إلى مشاهد البلطجة وتعاطي المخدرات والألفاظ البذيئة التي تخدش الحياء بالإضافة إلى السباب بأبشع الألفاظ.
وأضاف محفوظ ببلاغه قائلاً: وهذا الحال الذي وصلنا إليه يعد مسئولية الرقابه علي المصنفات الذي دورها حماية المجتمع بالرقابه علي الأعمال الفنية طبقًا لنص قانون الرقابة على المصنفات رقم 340 لسنه 1955 ولائحته التنفيذيه وطبقا لنص المادة الثامنة التي تنص علي" يلتزم القائمون بالرقابة على المصنفات الفنية عند النظر في طلب الترخيص بأي مصنف مراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوي على ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو النظام العام".
واستطرد محفوظ ببلاغه بأنه لا يجوز على وجه الخصوص الترخيص بأي مصنف إذا تضمن أمرًا من الأمور الآتية.
1-دعوات الإلحاد والتعرض للأديان السماوية
2 - تصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات على نحو يشجع على محاكاة فاعليها.
3 - المشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والإشارات البذيئة.
4 - عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة على المجرم.
وأكمل محفوظ ببلاغه بأنه بخروج تلك الأعمال بالمخالفه للقانون فان رجال الرقابه وهم موظفين الدولة دورهم تطبيق القانون وحمايه المجتمع من تلك الأعمال التي في حقيقتها مخدرات رقميه تهدم قيم وثوابت مجتمعنا ويشكل ذلك جريمه جنائيه يستحق معها الموظف العام المقصر في عمله الجزاءالجنائي والإداري ويستتبع معه العزل من الوظيفه الحكوميه طبقا للماده 124 عقوبات والتي تنص علي ان "كل موظف امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامه إذا كان الامتناع من شأنه أن يحدث اضطرابًا أو فتنه بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
واختتم محفوظ بلاغه المقدم إلكترونيًا بالمطالبة بالتحقيق العاجل في هذا الموضوع وتفعيل نصوص الاتهام ضد الرقابة على المصنفات واتخاذ اللازم قانونيًا.