تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا لها، غدًا الأربعاء، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور بشأن تعويض المواطنين عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. من حانبه، طالب المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بصرف تعويضات عادلة للمواطنين وكذلك آليات حساب قيمة التعويضات وموعد صرفها، مشيرًا إلى أن تأخير صرف المستحقات يؤدي إلى تهديد استقرار الأسر في بحثهم عن مسكن بديل وحتمية إتاحة وقت مناسب للأسر للبحث عن مسكن. وأشار وكيل إسكان البرلمان، إلى أنه يكفي خروج المواطن من منزل استقروا فيه ما يزيد عن 50 عام، موضحًا أن المادة 35 من الدستور نصت على أن نزع الملكية للمنفعه العامة مقابل تعويض عادي يدفع مقدمًا وفقًا للقانون، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور، وأيضًا المادة 78 من الدستور والتي نصت على أن " تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي ".