نظم اليوم عشرات العاملين بشركة الدلتا الصناعية "إيديال"، وقفة إحتجاحية أمام مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بدار القضاء العالي مطالبين بتدخل عصام شرف رئيس الوزراء وإرجاء صفقة بيع شركة أوليمبيك إلكتريك المالكة لأسهم شركة إيديال إلى شركة "إلكترولوكس" السويدية لحين إنتهاء الخلاف القائم علي مستحقاتهم المالية مع الشركة. وأكد سامي سعيد مقرر لجنة التنسيق والمتحدث باسم العاملين في تصريحات خاصة لبوابة "الفجر" على أنهم يملكون مستندات تدين العديد من المسئولين، وقد تقدموا في وقت سابق ببلاغين إلى النائب العام، متهمين كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، واللجنة الرباعية التي قيمت أصول الشركة بسعر متدن، ببيعها بأقل من قيمتها الحقيقية والتي تبلغ خمسة مليارات جنيه إلا أنها بيعت ب 236.2 مليون جنيه مما تسبب في إهدار المال العام، إضافة لتسريح 5500 عامل بنظام المعاش المبكر. كان عمال إيديال تقدموا ببلاغ للنائب العام أكدوا فيه أن الأرض تقع في منطقة النزهة الجديدة ومساحتها 3.5 فدان وقيمتها 320 مليون جنيه وفقا لأقل تقديرات وأن هذه الأرض تم تخصيصها عام 1982 لبناء مساكن للعاملين بالشركة حتى جاء قرار خصخصة الشركات. وذكروا أنهم أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة شمال القاهرة مستندين على أن هذه الأرض تم تخصيصها للعمال قبل قرار الخصخصة وأن مالك الشركة إستولى عليها وأوقف أعمال البناء عليها ولم يتم تسليم الوحدات إليهم وأن اللجنة النقابية للعمال استلمت الأرض فى عام1997 بموجب خطاب رسمي من النقابة العامة للعمال, وقضت المحكمة منذ 4شهور لصالح العمال إلا أن صاحب الشركة امتنع عن تنفيذ حكم المحكمة.