المتهمون فى قضية موقعة الجمل ينفون الاتهامات .. والمحكمة تفض أحراز الدعوى

طلبت محكمة جنايات القاهرة فى قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير الماضى والتى اشتهرت
إعلاميا ب "موقعة الجمل" ، من جميع المتهمين بعد النداء على كل متهم على حدة بالاسم - بالإجابة على ما إذا كان قد إرتكب تلك التهم المسندة إليه أم لا .
ورد المتهمون جميعا بإنكار الاتهامات، وتركزت إجاباتهم جميعا بانها
(الاتهامات) لم تقع من جانبهم على الإطلاق، وانها محض افتراء، وأنه لا علاقة لهم بهذا الاتهام من قريب أو من بعيد.
وقامت المحكمة بفض أحراز القضية والتى تمثلت فى 9 إسطوانات مدمجة وصور ضوئية منسوخة وتقرير خبير الأصوات بإتحاد الإذاعة والتليفزيون ومرفق به اسطوانتين مدمجتين.
وأثبتت المحكمة حضور الدفاع عن أسرة واحدة لأحد الضحايا المدعين بالحقوق المدنية فى القضية ، حيث ادعى مدنيا بمبلغ 50 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.واستمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين والتي تركزت على طلب منحهم جميعا أجلا لاستكمال الإطلاع على أوراق القضية ومستنداتها.. كما طلبوا أن يكون السماح بدخول المحامين في القضية بموجب تصاريح كتابية تفاديا للازدحام الشديد..
وهو الطلب الذي عقب عليه رئيس المحكمة بالتأكيد على أن المحكمة ستسمح بحضور محاميين اثنين فقط عن كل متهم في القضية.
كما طلب أحد محاميى الدفاع عن المتهمين بوقف البث التلفزيوني لوقائع الجلسة "احتراما لحقوق الإنسان".. وطلب محامو الدفاع أيضا بإرفاق قرار وزير العدل بندب 4 من قضاة التحقيق في القضية وهم كل من المستشارين محمود السبروت وحامد راشد وسامي زين الدين وباسم سمير، وكذلك ضم خطاب الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف
بالموافقة على ندبهم للتحقيق في القضية.
كما طالب دفاع المتهمين بضم التحقيقات والتي كانت قد جرت بمعرفة النيابة العسكرية في اعتداءات موقعة الجمل وكذلك ضم التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في أحداث ميدان العباسية في 22 يوليو الماضي وكذلك ضم صورة من تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية في أحداث الشغب بمسرح البالون.
وطلبوا بإستخراج تصريح ببيان من وزارة الصحة بأسماء المتوفين والمصابين يومي 2 و3 فبراير الماضى .. والتصريح ببيان سيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين وبيان الإصابة المبدئية من تقرير الإسعاف وبيان حالتهم أثناء نقلهم والتقرير بحالتهم.
وطلب دفاع الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق بسماع شهود الواقعة والذين لم تتضمنهم قائمة أدلة الثبوت، واستدعاء الصحفيين حسام صدقه وتامر عماد فؤاد ومجدي عبد الرحمن سلامة لسماع أقوالهم.. فيما استغنى عن سماع أقوال شهود الإثبات في القضية، في الوقت الذي تمسك فيه دفاع متهمين آخرين في القضية بسماع أقوال شهود الإثبات.وطلب دفاع المتهم مرتضى منصور بضم صورة رسمية من الدعويين المقامتين منه لرد ، ومخاصمة قضاة التحقيق في القضية والمحدد لنظرهما جلسة 18 سبتمبر الجاري أمام الدائرة الثامنة تجاري استئناف القاهرة.. واستجوابه (مرتضى) أمام المحكمة والإدلاء بأقواله أمامها.
وسمحت المحكمة لمرتضى منصور بإثبات طلباته القانونية والتي تمثلت في بضم صورة رسمية من التحقيقات اليت جرت في البلاغ المقدم ضد ابن خال عبد الرحمن بركة عضو مجلس الشعب السابق ويدعى حكم شلبي وهو أحد الشهود في القضية.. مشيرا إلى أن هذا هو الشاهد الوحيد في القضية ضده وضد نجله وابن شقيقته وحيد المتهمون في القضية.
وذكر أن عبد الرحمن بركة كان منافسا له في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأشار إلى أن أحد الشهود ضده لم يكن متواجدا داخل مصر أثناء وقوع أحداث موقعة الجمل.. وطلب إثبات صحة ذلك من خلال التليفون المحمول الخاص به خلال يومي 2 و3 فبراير.
كما طالب بضم بعض محاضر الشرطة المحررة في المنصورة ضد بعض القائمين بأعمال بلطجة.. وطالب السماح له باستخراج صورة رسمية من الإعلانين الخاصين باستدعاء أحد الشهود والذي تبين ان إعلانه تم على عنوان مسكن عبد الرحمن بركه بالمهندسين.
وطالب مرتضى منصور خطابا من الإدارة العامة للمرور على مستورى الجمهورية لبيان ما إذا كان يملك منذ تخرجه في كلية الحقوق عام 1974 سيارة بيضاء اللون أم لا ..
وذلك في ضوء أقوال شهود الإثبات ضده الذين أشاروا إلى انه كان متوجدا بالقرب من ميدان التحرير ويحرض البلطجية المأجورين أثناء استقلاله سيارة بيضاء اللون، على مهاجمة المتظاهرين بالتحرير.
وطالب بسماع شهادة كل من حكم شلبي والمحامي أمير حمدي سالم ومحمد عبد الحميد طعيمه.. كما طلب بالكشف عن المبالغ التي وصلت من خارج مصر للحساب الشخصي لكل من أمير حمدي سالم والمحامي نجاد البرعي، مشيرا إلى أن الأخير وصل له مبلغ 2 مليون دولار أمريكي على حسابه الشخصي من أمريكا عبر البنك التجاري الدولي. كما طلب سماع شهود النفي.. وطلبت منه المحكمة تقديم كشف بأسمائهم.
وطالب دفاع عائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة الاستماع إلى شهادة أفراد حراستها وسائقها الشخصي والذين كانوا إلى جوارها أثناء تلك الأحداث يومي 2 و3 فبراير الماضى .. وكذلك شهادة بعض النقابيين باتحاد عمال مصر، وشهادة طه عبد العليم الصحفي بالأهرام.
وطالب دفاع حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر السابق بالاستماع إلى شهادة محمد العجرودي الصحفي بالأهرام ومحمد القزاز ومحمد ربيع الصحفيان بجريدة الأخبار وطلعت المنسي رئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام ومحمد محمود الفضلي سائق والدكتور محمد عطا إسماعيل أحمد الطبيب المعالج للمتهم.