سرور والشريف في القفص: الاتهامات افتراء ولم نحرض علي قتل المتظاهرين في موقعة الجمل.. واشتباكات بين المحامين والشرطة

بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله أولي جلساتها لمحاكمة 25 متهمًا في قضية الاعتداء علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي بغية فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك، وهي الواقعة التي اشتهرت إعلاميًا ب«موقعة الجمل».
ونسبت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، التي باشرت التحقيق في القضية برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامي زين الدين وباسم سمير إلي المتهمين في القضية 4 اتهامات رئيسية تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب.
وتضم لائحة المتهمين في القضية كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق أمين عام الحزب الوطني «المنحل» والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق إلي جانب ماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب ومحمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربي السابق وأمين الحزب السابق بالقاهرة ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبوالعينين.
كما تضم عبدالناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن الهرم والعمرانية ويوسف خطاب عضو مجلس الشوري السابق عن قسم الجيزة، وشريف والي أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقًا، إلي جانب وليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقًا.
أيضًا ضمت قائمة المتهمين المحامي مرتضي منصور ونجله أحمد مرتضي منصور المحامي وعائشة عبدالهادي وزير القوي العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، وأحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسي عضو مجلس الشعب.
وكانت قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية قد كشفت أن الشريف بوصفه أمينًا عامًا للحزب الوطني «المنحل» هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت علي أساس استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطر للاعتداء علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، وذلك من خلال تواصله مع أعضاء مجلسي الشعب والشوري من أعضاء الحزب الوطني والموالين له وتحريضهم علي فض التظاهرات المناوئة للرئيس «السابق» حسني مبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير، وإن اضطروا إلي قتل المتظاهرين وتصفيتهم.
وتبين لهيئة التحقيق أن الشريف أصدر تكليفات واضحة ومباشرة لقيادات وكوادر الحزب الوطني، بحشد التظاهرات المضادة للمتواجدين بالتحرير، والاعتداء عليهم، علي أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلي هناك من خلال ميداني مصطفي محمود وعبدالمنعم رياض ومنطقة ماسبيرو، حيث بدأت هناك الحشود في التوافد يقودها أعضاء البرلمان من الحزب الوطني والموالين له، بل إن بعضهم اعتلي بنفسه الجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول حيث قاموا بحض التجمعات المتأهبة للهجوم علي المتظاهرين.
وقامت المحكمة بإثبات حضور 22 متهمًا في القضية، كانوا قد حضروا جلسة المحاكمة وأودعو قفص الاتهام.. من بينهم 9 متهمين محبوسين احتياطيًا علي ذمة القضية و16 متهمًا مخلي سبيلهم بينهم 3 متهمين تغيبوا عن حضور الجلسة هم كل من عبدالناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق وأحمد مرتضي منصور نجل المحامي مرتضي منصور، ووحيد صلاح جمعة نجل شقيقة مرتضي منصور. وطلبت المحكمة من جميع المتهمين بعد النداء علي كل متهم علي حدة بالاسم بالإجابة علي ما إذا كان قد ارتكب تلك التهم المسندة إليه أم لا، ورد المتهمون جميعًا بإنكار الاتهامات، وتركزت إجاباتهم جميعًا بأنها «الاتهامات» لم تقع من جانبهم علي الإطلاق، وأنها محضر افتراء، وأنه لا علاقة لهم بهذا الاتهام من قريب أو من بعيد.
وشهدت الجلسة ارتباكا شديدا ومشاحنات بين المحامين وأفراد الشرطة القائمين علي تنظيم وتأمين الجلسة حيث تدافع عشرات المحامين والإعلاميين الذين منعوا من الدخول علي باب قاعة محكمة جنايات القاهرة بالدور الأرضي ولعدم الاستجابة لطلبهم للدخول للقاعة لمباشرة مهامهم حاول عدد منهم كسر باب القاعة والدخول بالقوة.
وقرر رئيس المحكمة وقف بث التليفزيون المحلي لوقائع الجلسة وحظر بث الجلسات تليفزيونيا وأمر بإخراج الكاميرات.