وزير العدل يوافق على إنشاء محكمة جديدة بالنوبارية.. وافتتاح أول مكتب شهر عقارى بقرى «حياة كريمة» بالبحيرة قريبًا

وافق المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، خلال زيارته لمحافظة البحيرة على إنشاء محكمة جديدة في النوبارية، بناءً على طلب المستشار مينا مدحت، رئيس محكمة جنوب دمنهور الابتدائية.
ووجه الوزير بسرعة إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بإنشاء محكمة النوبارية الجديدة، تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع قريبًا، مؤكدًا أنه سيكون إضافة قوية للمنظومة القضائية بالمحافظة.
جاء ذلك في خلال جولته في محافظة البحيرة اليوم، والتي افتتح خلالها محكمة كفر الدوار، برفقة الدكتورة جاكلين عازر، وتفقد مكتب توثيق الشهر العقاري بكفر الدوار ومبني محكمة دمنهور القديمة.
وأثنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على القرار، مؤكدة أن المحافظة حظيت بدعم كبير من وزارة العدل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه سيجري افتتاح أول مكتب شهر عقارى بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بقرية زاوية صقر بمركز أبوالمطامير، خلال الفترة المقبلة بعد تصديق وموافقة السيد المستشار وزير العدل.
ورافق الوزير والمحافظ خلال الجولة المستشار صلاح مجاهد، مساعد وزير العدل، المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل، المستشارة وفاء حرز، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى، المستشار محمد عبدالعظيم، رئيس محكمة شمال دمنهور، اللواء حسن موافى، سكرتير عام المحافظة، محمد بطيشة، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار.
وتفقد الوزير والمحافظ مكتب التوثيق الذي يقدم مختلف خدمات الشهر العقاري من توثيق وتصديق وإثبات التاريخ، وذلك وفق نظام الشباك الواحد الذي يساهم في التيسير على المواطنين وسرعة إنجاز المعاملات، ويعمل المكتب يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.
ووجه وزير العدل بإنشاء مبنى التوثيق الجديد على أحدث النماذج المطورة لمكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وتجهيزه بأحدث الوسائل التكنولوجية التي تدعم التحول الرقمي وتحقق الشفافية والسرعة في الأداء، مشيرًا إلى خطة وزارة العدل للتوسع في إنشاء مكاتب التوثيق المطورة على مستوى الجمهورية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.
وتفقد وزير العدل ومحافظ البحيرة مبني محكمة الأسرة بكفر الدوار الجديد المقام على مساحة 1300 متر مربع، شملت قاعات المحكمة الحديثة والمكاتب المجهزة، بالإضافة إلى تفقد استراحة المحامين، وسط إشادة الحضور بهذا الإنجاز الذي يُمثل إضافة قوية للمنظومة القضائية بالمحافظة.
ويتكون المبنى من 4 أدوار متكاملة تشمل البدروم و3 طوابق علوية، ويضم 5 قاعات للجلسات وقاعتين للجنايات، إلى جانب استراحة للمحامين، كما يضم محكمة الأسرة المزودة بقاعة مخصصة للأطفال لتوفير بيئة مناسبة خلال جلسات قضايا الأسرة، بالإضافة إلى مكاتب التحقيقات والشهادات والدعاوى.
وأكد وزير العدل أن افتتاح الملحق الجديد يأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في إنشاء وتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الدولة هو التيسير على المواطنين ودفع عجلة العمل، وهو النهج الذي يجب التعامل به بمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، وعلى الأخص الجهات والهيئات القضائية.
وأضاف أن الدولة تحاول جاهدة التوسع في إنشاء محاكم جديدة لخدمة المواطنين، وبما يضمن توفير خدمات قضائية أكثر كفاءة وسرعة، مشيدًا بالدعم الكبير الذي قدمته محافظ البحيرة، وما قامت به من تذليل لكافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة، مؤكدًا على التعاون المثمر بين وزارة العدل والمحافظة، والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات القضائية وتوفير بيئة عمل مناسبة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وخدمة المواطنين بالشكل الأمثل.
وأعربت محافظ البحيرة عن سعادتها بافتتاح الملحق الجديد، مؤكدة أن هذا المشروع يعكس حرص القيادة السياسية ومدى التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة لتيسير سبل التقاضي وضمان وصول العدالة لجميع المواطنين بسهولة ويسر، مشيرة إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير كافة أوجه الدعم لتطوير البنية التحتية القضائية.
وتفقد الوزير والمحافظ مبني محكمة دمنهور القديمة المقام على مساحة إجمالية تبلغ 2000 متر مربع، ويتكون من بدروم وطابق أرضي وثمانية طوابق علوية، ويضم 25 قاعة مخصصة للجلسات والمداولات، إلى جانب مقر للشهر العقاري والتوثيق، ومكتب أمامي للنيابة العامة، بالإضافة إلى عدد من المكاتب الإدارية المنتشرة بجميع الطوابق.
وأكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن مبنى محكمة دمنهور يحظى باهتمام خاص نظرًا لأهميته كمرفق قضائي حيوي يخدم أبناء محافظة البحيرة، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزية للمبنى في مارس 2026.
وأضاف أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن رفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية، تحقيقًا للعدالة الناجزة، وتيسيرًا للحصول على الخدمات القضائية بسهولة ويسر، وبما يعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.