النيابة تتهم الشريف وسرور و23 آخرين بقتل المتظاهرين في "موقعة الجمل"

بدأت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله، أولي جلساتها لمحاكمة 25 متهمًا في قضية الاعتداء علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي؛ بغية فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك، وهي الواقعة التي اشتهرت إعلاميا ب "موقعة الجمل".
ونسبت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، والتي باشرت التحقيق في القضية برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامي زين الدين وباسم سمير إلي المتهمين في القضية 4 اتهامات رئيسية تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب.
وتضم لائحة المتهمين في القضية كل من: صفوت الشريف، رئيس مجلس الشوري السابق وأمين عام الحزب الوطني 'المنحل'، والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، إلي جانب كل من ماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني 'المنحل' ومحمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين .
كما تضم عبد الناصر الجابري، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية، ويوسف خطاب، عضو مجلس الشوري السابق عن دائرة قسم الجيزة، وشريف والي، أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقا، إلي جانب وليد ضياء الدين، أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقا .
كما ضمت قائمة المتهمين المحامي مرتضي منصور ونجله أحمد مرتضي منصور المحامي، وعائشة عبد الهادي، وزير القوي العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، وأحمد شيحه عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة .
وتضمنت لائحة المتهمين أيضا رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلي رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عودة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، ووحيد صلاح جمعة المحامي ونجل شقيقة مرتضي منصور، وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفي حنفي 'رئيس مباحث قسم السلام ثان' وهاني عبد الرؤوف 'رئيس مباحث المرج'.
وكانت قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية قد كشفت أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق بوصفه أمينا عاما للحزب الوطني 'المنحل' هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت علي أساس استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطر للاعتداء علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، وذلك من خلال تواصله مع أعضاء مجلسي الشعب والشوري من أعضاء الحزب الوطني والموالين له وتحريضهم علي فض التظاهرات المناوئة للرئيس 'السابق' حسني مبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير، وإن اضطروا إلي قتل المتظاهرين وتصفيتهم .
وتبين لهيئة التحقيق أن الشريف أصدر تكليفات واضحة ومباشرة لقيادات وكوادر الحزب الوطني، بحشد التظاهرات المضادة للمتواجدين بالتحرير، والاعتداء عليهم، علي أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلي هناك من خلال ميداني مصطفي محمود وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو، حيث بدأت هناك الحشود في التوافد يقودها أعضاء البرلمان من الحزب الوطني والموالين له، بل أن بعضهم اعتلي بنفسه الجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول حيث قاموا بحض التجمعات المتأهبة للهجوم علي المتظاهرين.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت الواقعة في 55 صفحة أقوال 87 شاهد إثبات ما بين صحفيين ومحامين وأطباء ورجال أعمال وموظفين وأعضاء بالحزب الوطني وخيالة بمنطقة نزلة السمان.
وجاء بالقائمة "أن تجمعات البلطجية والخارجين عن القانون التي قامت بالاعتداء علي المتظاهرين تم حشدها بصورة ممنهجة في ضوء تكليفات مباشرة من قيادات الحزب الوطني لجميع كوادر الحزب في جميع الجهات وباقي قطاعات الدولة".