خبير قانوني: لا يحق إدخال المرافق لمباني الأراض الزراعية وأملاك الدولة بعد تعديل قانون الشهر العقاري

أكد الدكتور إيهاب كامل، المستشار القانوني والاقتصادي، أن التعديل على قانون تنظيم الشهر العقاري لا يجب أن يكون مُخيف للمواطنين بهذه الدرجة، موضحًا أن صحة التوقيع لا يعتاد به في إدخال المرافق بعد يوم 6 مارس، مشيرًا إلى أن هناك سيكون عائق كبير أمام المواطنين، وجاء هذا التعديل للتسهيل على المواطنين.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن العقارات الخاصة بالمجتمعات العمرانية هى أفضل عقار يمكن التعامل عليه وهي أكثر الأنواع تسجيلًا في الشهر العقاري، موضحًا أن هناك نوع أخر للعقارات القديمة والخاصة بملكيات لها أصول مسجلة، وهناك نوع أخر يخص البناء المخالف كالبناء على أرض وضع اليد وهي الكارثة، متابعًا: "الأرض وضع اليد لن يكون أصحابها قادر على التسجيل وإدخال المرافق، وأرض أملاك الدولة لا يتم التسجيل عليها في الشهر العقاري، كما أن الأراضي الزراعية هي كارثة أخرى لا يحق لها التسجيل ولن تدخل مرافق".
وأشار إلى أن التعديلات عمليًا لن يتم تطبيقها على أرض الواقع، موضحًا أن الملكية مسجلة للعقد الإبتدائي يكون لها حق التسجيل ويتم إجراء باقي الأوراق، مؤكدًا أن المباني في "كمبوند" على أرض زراعية تحولت من ارض زراعية لأرض إسكان ويحصل على العقد من وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن التوكيل يسيري طالما في شأن بيعها مع توقيع الورثة عليه.