بالمستندات :القاء 80 مليون متر مكعب من مياه الصرف صحى من محافظة الغربية دون معالجة بفرعى رشيد ودمياط

كشفت مراسلات بين مديرية الصحة بالغربية ومحافظة الغربية والجهاز المركزى للمحاسبات على تورط عدد من المسئولين بمحافظة الغربية بالاضرار العمدى بصحة اكثر من 30 مليون مواطن من سكان محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والبحيرة والاسكندرية نظرا لتلوث مياة الشرب عن طريق إلقاء 80 مليون متر مكعب سنويا من مياة الصرف الصحي دون معالجة في فرعي النيل دمياط ورشيد .
فقد قام مدير الادارة المركزية لشئون البيئة بوسط الدلتا بالاشتراك مع السكرتير العام باستبدال نتائج تحليل عينات معامل وزارة الصحة والتي أكدت عدم مطابقة عينات الناتج النهائي " لمخلفات الصرف " الناتج عن محطات الصرف الصحي بالغربية بعد معالجتها
وذلك عن طريق استصدار قرار من اللواء عبد الحميد الشناوي – محافظة الغربية الاسبق بتشكيل لجنة موازية " غير قانونية " لاعادة فحص وتحليل العينات الناتجة عن الناتج النهائي( لمخلفات الصرف) لنفس المحطات التي كانت نتيجتها غير مطابقة ضاربين عرض الحائط بالنتائج المعتمده الصادره عن معامل وزارة الصحة في محاولة من اللجنة في الحصول علي نتائج مغايرة للحقيقة لنتائج وزارة الصحة مما يسهل لأصحاب الشركات المتعاقدة لادارة وصيانة وتشغيل محطات الصرف بالاستيلاء علي المال العام دون وجه حق بل ويصل الامر الي الاضرار بصحة 30 مليون مواطن من سكان محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والبحيرة والاسكندرية نظرا لتلوث مياة الشرب عن طريق إلقاء 80 مليون متر مكعب سنويا من مياة الصرف الصحي دون معالجة في فرعي النيل دمياط ورشيد .
تعود الوقائع حسب المستندات التي حصلت "لاصلاح المصري " على نسخة منها إلى شهر يونيو 2010

كشف خطاب صادر من الدكتور شريف حمودة وكيل وزارة الصحة بالغربية
و يحمل رقم 240/16م في 22/8/2010 موجه الي وكيل وزارة الجهاز المركزي للمحاسبات لقطاع الخدمات والمتابعة وتنفيذ الخطة وتقويم الأداء
مفاده ارسال مديرية الصحة بيان خاص بنتائج تحليل العينات المأخوذه من محطات الصرف الصحي عن العام المالي 2009/2010
وكانت النتائج عدم مطابقة 191 عينه من اجمالي 195 عينة من السيب النهائي للمحطات أي أنها غير مطابقة بنسبة 98% وذلك حسب نتائج تحليل معامل وزارة الصحة التي اثبتت زيادة المواد العالقة والزيوت والشحوم والأكسجين المستهلك كيماويا والأكسجين الممتص لكبريتيدات وعدم مطابقته بكتربولوجيا نظرا لوجود " البراز " وخلافة بالعينات . واكد التقرير أن هذا النتائج تخص جيمع محطات معالجة الصرف بالغربية
ولما كانت نتائج هذا التقرير مفزغه وتكشف عن كارثة مما دعا من يقع عليهم المسئولية بإعادة ترتيب الأوراق حماية لكراسيهم ومناصبهم ومصالحهم.
إضافة إلى أن نتائج هذا التقرير تحرم الشركات المتعاقدة عن التشغيل وصيانة المحطات من مستحقاتهم المالية عن عام كامل وهي تقدر ب 22 مليون جنيه
فكان رد المحاسب علي سنجر سكرتير عام الغربية هو الخطاب رقم 1630/7 والذي يحمل صفة " سري " والصادر في 1/7/2010 والمزيل بتوقيعه شخصياً وموجه الي وكيل وزارة الصحة بالغربية .
و ينص الخطاب " انه حسب كتاب رئاسة مجلس الوزراء ....بشأن تشكيل لجنة برئاسة الادارة المركزية لجهاز شئون البيئة بطنطا وعضوية كل من مديرية الشئون الصحية - شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية – مديرية الري والصرف بالغربية والمؤشر عليها من السيد الوزير المحافظ (السابق) ....بسرعة تلافي الملاحظات الواردة ..... انتهي نص الخطاب
ويشير الخطاب الى ان السكرتير العام للمحافظة قام بتوزيع مسئولية معامل وزارة الصحة في تحليل العينات علي ثلاث جهات مخالفا بذلك للقانون 84 لسنة 1982 م فقد تم اسناد تحليل العينات على شركة المياه والصرف الصحي والتي هي خصم اصيل باعتبار أن جميع محطات معالجة الصرف الصحي تتبعها إداريا مما يجعلها خصما وحكما في نفس الوقت .
والجهة الثانيه وهي مديرية الري والصرف التابعة لوزارة الري التي لا تعترف سوي بنتائج معامل وزارة الصحة وذلك حسب النص الصريح للقانون 84 لسنة 1982 م في شأن حماية نهر النيل من التلوث وما جاء في المادة الثالثة منه .
والجهة الثالثة التي تترأس اللجنة حسب الخطاب هي إدارة شئون البيئة التابعة لوزارة البيئة ولا يعترف بالنتائج التي تصدر عنها بهذا الخصوص و لا يحق لها مراجعة نتائج وزارة الصحة وهي جهة ليست لها سلطة رقابية عليها .
وهنا لم يبقي سوي مديرية الصحة بالغربية وهي الجهة الوحيدة التي لها حق أخذ العينات وفحصها في معامل وزارة الصحة وقد قالت كلمتها النهائية بعدم مطابقة العينات و الموثقه بالنتائج وهو مايثير علامات الاستفهام امام جدوى هذه اللجنة
إجابة هذا السؤال يوضحه المستند الرابع وهو خطاب يحمل رقم 8129 في 30/6/2010 والصادر عن الإدارة المركزية لشئون البيئة لفرع وسط الدلتا التابع لرئاسة مجلس الوزراء والمزيل بتوقيع الدكتور جمال الصعيدي مدير الإدارة والموجه إلي محافظ الغربية الاسبق مفادة" حسب نص الخطاب " أنه تم تشكيل اللجنة من ثلاث جهات " سالفة الذكر"
للتأكد من مطابقة السيب النهائئ ( مخلفات الصرف ) " إنتهي نص الخطاب " الذي أشر عليه المحافظ الاسبق بعبارة"يجب تلافي الملاحظات الواردة " من المحافظ الاسبق اللواء عبد الحميد الشناوى مما اوحى للمسؤولين فى وزارة الصحه بضرورة تغير نتائج معامل وزارة الصحه وعندما رفض مدير صحة البيئة بالغربية الكميائى/محمد حافظ تغير النتائج كانت النتيجة هى اقصائه من وظيفته فتشكلتت لجنة من 7 أعضاء منهم 5 أعضاء لشئون البيئة وعضو واحد للري عضو واحد لشركة مياه الشرب والصرف الصحي .
والمفاجأة أنه تم استبعاد مديرية الشئون الصحية من اللجنة رغم أنها الجهة الوحيدة المنوط بها أخذ العينات وفحصها في معامل وزارة الصحة وذلك حسب القوانين المنظمة لذلك ( القانون 4 لسنة 1994 م والقانون 48 لسنة 1982 ) وقد جاءت هذه اللجنة بقرار للمحافظ السابق الذى تحدى العمل بالقانون بناء علي إقتراح من إدارة شئون البيئة التى الغت العمل بمواد القانون التي تؤكد أن وزارة الصحة الوحيدة التي لها حق مراقبة وفحص عينات محطات الصرف
وقد جاءت نتائج تحليل العينات الصادرة عن اللجنة " غير القانونيه " العينات الجديدة بمطابقة عدد 10 محطات علي عكس نتائج معامل الصحة وهو ما يدعو للشك والريبة حيث أن 8 محطات منهم تخص شركة واحده لرجل أعمال و برلماني كبير رغم أن تقرير الصحة أكد مخالفة جميع المحطات وعددها 23 محطة
وحتي تكتمل القصة أرسلت إدارة شئون البيئة نتائج أعمال اللجنة التي تثبت بعد إعادة التحليل مطابقة تحليل عينات 10 محطات علماً بان تحليل معامل الصحة كان على مدى عام كامل فى حين ان تحليل اللجنه غير القانونية كان لمرة واحدة فقط حتي يتم إعتمادها فما كان من مديرية الصحة إلا أن أرسلت الرد إلي المحاسب على سنجر سكرتير المحافظة بتاريخ 8/7/2010 بخطاب مزيل بتوقيع كل مدير صحة البيئةالكيميائي محمد حافظ ومدير الطب الوقائي د/ محمد سباق وكيل وزارة الصحة د/ شريف حموده مفادة أنه نظرا لتداخل وتضارب النتائج و الإختصاصات بالمخالفة للقوانين المنظمة واللائحة التنفيذية ربما ترون سيادتكم التكرم بالموافقة علي إحالة هذا التقرير كاملا للتحقيق لوضع الأمور في نصابها الصحيح . فى حين لم يبدأ التحقيق حتي كتابة هذه السطور. لم يحول إلى النيابة العامه أو الاموال العامه للتحقيق فى هذة الواقعة وهو ما ينبئ بكارثة صحية وتفاقم اعداد مرضي الفشل الكلوى والكبد جراء شرب المياة الملوثه بمياه الصرف الصحى