عقّب الدكتور فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، علي بيان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، الذي ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، قائلًا "لا شك أن هناك انجازات في المبادرات التي تمت مثل فيروس سي و100 مليون صحة، لكن المواطن المصري يئن من عدم حصوله على حقه الدستوري في الصحة". وأضاف "البياضي" في كلمته علي هامش الجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قائلًا: لدي تساؤلات كثيرة خاصة بأزمة الكورونا، والتي تتمثل في غياب الشفافية والمصارحة منذ بداية الأزمة، والأرقام المُعلنة لا تمت للواقع بأي صلة، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت تعلن في أيام عن 50 إصابة جديدة في الوقت الذي كنت أقوم فيه كطبيب اشعة بتشخيص عدد أكبر من ذلك. وتساءل النائب: ما تفسير الوزيرة عن ال 60 الف زيادة في عدد الوفيات من مايو الى يوليو 2020 (بحسب إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء) في نفس الوقت اجمالي عددٍ الوفيات المعلنة حتى اليوم لم يصل عشرة الاف؟ حتى عندما أعلنت الوزيرة عن بعض الأرقام أضافت أرقام مصر واليابان معًا، متابعًا " نريد أن نعرف أرقام مصر فقط، أم هل حدث اتحاد بين مصر واليابان ولا نعلم به؟ وفيما يتعلق بالأطقم الطبية، أضاف "البياضي" قائلًا: الأطقم الطبية مطحونين وهم أحياء ومظلومين وهم شهداء، والمرتبات والمعاشات أقل ما يقال عنها أنها مُهينه، متساءلًا: هل يُعقل يا دكتورة أن تصدري قرارا في شهر ديسمبر الماضي بمرور الأطقم الطبية على مرضى الكورونا المعزولين في المنازل لقياس نسبة الاكسجين، مُعرّضين الأطقم للاصابات ؟ لهذه الدرجة حياة الفريق الطبي أرخص من جهاز قياس اكسجين ثمنه 200 جنيه ممكن أن توفره للمريض ؟ ووجه عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، سؤالًا أخر للوزيرة، حول عدم توافر المسحات وعدم اجرائها بصفة دورية للأطقم الطبية، وقال متعجبًا: هم الفرق الطبية أقل من فرق كرة اليد اللي كان بيتعمل لهم كلهم مسحات كل يوم أثناء البطولة ؟ واختتم البياضي كلمته قائلًا: شهداء الفرق الطبية مَش أقل من شهداء الجيش والشرطة! ولازم يتعدّل القانون ويُعامل شهداء الفرق الطبية نفس معاملة شهداء الجيش والشرطة. وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، انتقادات برلمانية حادة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أثناء عرضها بيان الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل من عام 2018-2022. وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.