برلماني يطالب بحل أزمة إثبات سبب الوفاة لشهداء "كورونا"

وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التحية للأطقم الطبية على أدائها في مواجهة فيروس كورونا، مشيدًا بدور وزارة الصحة في نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي نظمتها مصر.
وأثار النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، أزمة إثبات سبب الوفاة بفيروس كورونا في شهادات الوفاة، مشيرًا إلى أن هناك 400 حالة لم يتم إثباتهم وفاة بسبب كورونا، وإنما نتيجة التهاب رئوي حاد.
وطالب أبو العلا، بضرورة الإسراع في حل هذه الأزمة والتي سيكون هناك حاجة إليها مستقبلًا أثناء تعويض شهداء الطواقم الطبية، لاسيما فيما يتعلق بالمعاش الاستثنائي لشهداء كورونا.
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: يتعرض المصريون لغش وخداع في بيع المستلزمات الطبية وخصوصا في إعلانات فيس بوك والتليفزيون، وهو الأمر الذي يستوجب الإسراع في إقرار لائحة قانون تنظيم الإعلان عن المستلزمات الطبية، مطالبًا بمراعاة ملف الصحة أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، قائلا: عايزين موازنة الصحة للصحة، منتقدًا إضافة ملف المياه والصرف الصحي إلى هذه الملف في الموازنة.
وشدد أيمن أبو العلا، على أهمية الالتزام بالنص الدستوري في شأن المخصصات المالية لهذا القطاع، مشيرًا إلى أن وزير المالية، أعلن أن موازنة الصحة ستزيد إلى 80 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
وانتقد عضو مجلس النواب، التعامل ببساطة مع ملف الزيادة السكانية، قائلًا: نحتاج حملة قومية مع كل الوزارات، خصوصا وأن الزيادة تأكل الأخضر واليابس، وعلى وزارة الصحة أن تقود هذه المسيرة.
وأشار أبو العلا، إلى إشكالية هجرة الأطباء للخارج، موضحا أن الوزيرة كشفت أن 67% من الأطباء خارج مصر، إلا أنها لم تتحدث عن خطة الوزارة في حل هذه الظاهرة.
وقال: علينا تحفيز الأطباء للعمل في الدخل بعيدًا عن الهجرة، لاسيما وأن مصر صرفت كثيرا على الأطباء أثناء الدراسة.
وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتطبيق المادة 77 من القانون 1 لرقم 2016 قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص بأن يودع الوزراء تفاصيل زياراتهم للخارج لمجلس النواب لدراستها.
وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، الإستماع إلي بيان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل من عام 2018-2022.