مستشارو مجلس الدولة فى انعقاد دائم لحين صدور قانونهم

أعلنت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة فى اجتماعها برئاسة المستشار محمد محمود طه نائب رئيس المجلس ورئيس النادى، انها فى حالة إنعقاد دائم لحين صدور المرسوم بقانون خاص بتعديل قانون هيئة قضايا الدولة بما يحقق الاستقلال التام والحصانة القضائية الكاملة بالتزامن مع إقرار التعديلات المقترحة لقانون السلطة القضائية .
وأكدت الجمعية فى بيان أصدرته - السبت - على ثقتها الكاملة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى حمل على كاهله أمانة الحفاظ على المجتمع وتثبيت دعائمه بما يحقق الامن والرخاء لابنائه وباعتبار مستشارى الهيئة جزءا من نسيج هذا الوطن وهبوا أنفسهم للدفاع عن حقوقه وأمواله فى محراب الدولة لذا فانهم يدعمون كل جهد يقوم به المجلس الاعلى للقوات المسلحة قيادة وأعضاء لتحقيق كل ما يصبو إليه المجتمع من عزة ورفعة .
وأشارت الى أن هيئة قضايا الدولة رئاسة ومستشارين بحسبان أنها أقدم هيئة قضائية أنشئت على مستوى الشرق الأوسط وباعتبارها الهيئة القضائية التى تساهم بفاعلية فى تحقيق العدالة طبقا لما قررته المحكمة الدستورية العليا والهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض والمحاكم العليا، وبالنظر الى دورها فى الحفاظ على المال والحق العام ومكافحة الفساد، فقد عقدت جمعيتها العمومية للاعلان والإصرار على حقها الثابت فى تمسكها باستغلالها الداعم لدورها والذى لازمه تمتع أعضائها شأن أقرانهم من أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية الأخرى بالحصانة القضائية الكاملة بما يعزز دورها المشار إليه لا سيما وقد ناط القانون بها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتى طالب الشعب المصرى بحتمية إجرائها تحت إشراف قضائى مستقل .