"التضامن" والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقا على مشروع "دعم الاستجابة لكوفيد 19" بقيمة 6 ملايين يورو

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، توقيع اتفاق بين وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مشروع «دعم الاستجابة لكوفيد 19» بقيمة 6 ملايين يورو ومدة زمنية ثلاث سنوات.
وأستضافت وزارة التضامن الإجتماعي حفل التوقيع مع جميع الشركاء الوطنيين والدوليين المعنيين، وذلك في حضور السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندة أبو الحسن، ورئيس المكتب الوطني لتنفيذ الاتفاقية المشتركة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية السفير رؤوف سعد، ومساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي والتنمية السفيرة لمياء مخيمر، ومساعد وزيرة التعاون الدولي لشئون منظمات الأمم المتحدة دينا صفوت.
وتستهدف الشراكة الجديدة العمل على محورين مترابطين من الاستجابة لجائحة "كوفيد-19"، سعيًا للحد من آثارها السلبية على الفئات الأولى بالرعاية، حيث يتضمن المحور الأول تعزيز اليات الوقاية التي تهدف للحد من تصاعد معدلات الاصابة بين الأسرالأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة، والتي تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي إدراجها تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي وبالأخص أسر العمالة غيرالمنتظمة والموسمية وكبار السن بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
ويعمل المحور الثاني للمشروع على التخفيف من حدة الاثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة من خلال تنفيذ مشروعات إنتاجية تلبي مطالب السوق المحلية وإتاحة فرص العمل للفئات الأكثر تضررًا بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الشريكة لوزارة التضامن الاجتماعي. كما يركز المشروع على استكمال تطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية ذات الصلة لاعتماد الحلول الرقمية للخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة لمستفيديها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية لدعم الاستجابة للأزمة بشكل فعال.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل جاهدة في جميع الاونة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وبالتاليفإنه لمن أولوياتها إتاحة خدمات الحماية والتمكين لهم في وقت الأزمات بما يضمن لهم وأسرهم حياة كريمة.
وأضافت أن الوزارة قد قامت بتوسيع تغطية شبكات الأمان والحماية الاجتماعية لتشمل الفئات المُعرضة للوقوع تحت خط الفقر وذلك استجابةً منها لأثار الجائحة والتي كانت أشد وطأة على الفئات المستهدفة للوزارة.
وأثنت نيفين القباج على الجهود المبذولة من الجهات الوطنية الشريكة ومنظمات المجتمع المدني والتي تضافرت لدعم المزيد من الأسر المتضررة تحت مظلة موحدة للحماية الاجتماعية منذ تفشي فيروس كورونا في مصر، والتي ستتواصل وتزداد من خلال الشراكة المُبرمة مع الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تعزيز جهود الاستجابة للتداعيات السلبية للوباء.
ومن جانبه، قال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر: "في أبريل الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي مع دوله الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية مبادرة (فريق أوروبا) للتعاون مع البلدان الشريكة ومساعدتها على مواجهة العواقب الوخيمة لهذا الوباء وأثره على مجتمعاتها واقتصاداتها".
وأضاف أنه بالنظر إلى حجم هذا الوباء الذي يتكشف في نطاق وسرعة غير مسبوقين، وفي عدة موجات، أعتقد أننا سنكسب المعركة منخلال التعاون الوثيق بين الشركاء، وبين البلدان، والمشروع الذي نوقعه مع مصر سيدعم الفئات الضعيفة ويقلل من خطر إصابة المزيد من الأشخاص بالعدوى.
وأوضح أن المشاورات الوثيقة مع الحكومة المصرية تركزت حول أفضل السبل للمضي قدمًا في مكافحة هذا الوباء بشكل مشترك".
وأضاف: "بتوقيع اليوم، نظهر كيف أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تعمل لفائدة المواطنين، وهو ما يمكن التعبير عنه في جملة واحدة..التضامن والتعاون الوثيق في الأوقات الصعبة".
ومن جانبها، قالت دينا صفوت، مساعد وزيرة التعاون الدولي، للإشراف على ملف التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها- في الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي- إن الجائحة تسببت في تباطؤ الجهود التنموية على مستوى العالم، لذلك سعت وزارة التعاون الدولي منذ مطلع 2020 لعقد اللقاءات المتتالية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك لتوطيد التعاون الإنمائي وإتاحة التمويلات التنموية للمشروعات ذات الأولوية في مصر.
وأشادت باستجابة شركاء التنمية ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للجهود الوطنية لتحقيق التنمية ومكافحة تداعيات الوباء.
وأضافت أنه تم الاتفاق خلال العام الماضي على إتاحة 500 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال زيادة عدد المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة والذي أصبح نموذجًا يحتذى به في حماية الفئات الأكثر ضعفًا على مستوى العالم، فضلا عن 477 مليون دولار للرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحي الشامل.
ومن جانبها، أكدت السيدة رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، على حسن توقيت وأهمية الاستثمار في الابتكار والتطوير الرقمي كحل فوري لمكافحة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد 19، كما أكدت أن العديد من الدول سعت إلى التحول الرقمي لحماية اقتصاداتها وشعوبها منذ بداية أزمة فيروس كورونا العالمية في وقت سابق من هذا العام.