ملفات نواب البيزنس فى البرلمان الجديد

يرغبون فى الانضمام للجان الصناعة والإسكان والمشروعات الاقتصادية
قوانين العمل والبناء والإيجار القديم والتطوير العقارى وتسهيلات الصناعة فى يد نواب ومقاولين ورجال صناعة
أعلن عدد من نواب البيزنس الملفات التى سيعملون عليها تحت القبة، قبل أيام قليلة من انطلاق أعمال البرلمان الجديد، وكشف الكثير منهم عن اللجان التى يرغبون فى الانضمام إليها أو الترشح لرئاستها، لكن يبدو أن الاختيارات التى أعلن عنها النواب تخدم تجارتهم الشخصية، سواء من خلال اختيار لجان معينة، أو السعى إلى إصدار مشاريع قوانين تصب فى النهاية لمصلحتهم الشخصية.
النائب طارق شكرى - رئيس مجموعة عربية القابضة للتطوير العقارى، ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، يسعى للانضمام للجنة الإسكان، لتقديم عدد من القوانين منها الحفاظ وصيانة الثروة العقارية، والإيجارات القديمة، والتطوير العقارى.
وأعلن أنه سيعمل على ملف الاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل للكهرباء، ومساعدة المرأة المعيلة لتأهيلها لسوق العمل، وأيضا تغليظ عقوبة التحرش الالكترونى، وإدراج تأهيل المبانى العامة لذوى الاحتياجات الخاصة ضمن شروط الترخيص، وأخيرا تنمية ثقافة الناس فى الاستفادة من التمويل العقارى.
أما رجل الأعمال محمد أبو العينين - رئيس مجموعة «سيراميكا كليوباترا»-، فأعلن أنه سيناقش الكثير من التشريعات الجديدة المتعلقة بحياة المواطنين والمنظمة للقطاعات الصناعية والاقتصادية، وسيعمل على تخصيص جلسات لإيجاد حلول للمشكلات والعوائق التى تواجه المستثمرين والصناع.
فيما كشف شريف الجبلى - رئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أنه سيتبنى ملف الصناعة وحل مشكلاته، خاصة قطاع المشروعات الصغيرة، حيث يوفر فرص عمل، ويحقق فائضاً للتصدير.
وأعلن معتز محمود - عضو مجلس إدارة شركة مصر للتنمية الهندسية، أنه سيترشح للجنة الإسكان، وأنه سيعمل على 3 ملفات، أولها الاستثمار العقارى، وملف إعادة التوازن بين الشركات العقارية والمستهلكين، وأخيرا مراقبة وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات خاصة الإسكان الاجتماعى، إلى جانب استكمال توصيل الصرف الصحى فى القرى.
وقال أمين مسعود - مالك ومدير مجموعة شركة معمار الأشراف للاستثمارات العقارية-، إن ملف مياه الشرب والصرف الصحى هو الأبرز الذى سيعمل على استكماله الى جانب ملف تقنين الأوضاع، وخروج تعديلات قانون البناء الموحد، واشتراطات البناء، والتشريعات المتعلقة بالثروة العقارية، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
فيما أشارت هالة أبو السعد - رئيس شركة «جولدن فيجن»، ورئيس جمعية سيدات أعمال المستقبل بكفر الشيخ، إلى أن أولوياتها هى ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل والاستثمار، لافتة إلى أنها ستسعى لعضوية لجنة المشروعات. وأضافت أنها ستعمل على متابعة إصدار الحكومة للائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين هذه المشروعات من المجمعات الصناعية الجاهزة التى تنفذها الدولة فى 13 محافظة، كما أنه ستتقدم بمشروع قانون للباعة الجائلين لدعمهم وتنظيمهم.
وأعلنت مى أسامة رشدى - رئيس مجلس إدارة شركة إيميتكو للمقاولات العمومية والتوريدات و التوكيلات التجارية والاستيراد والتصدير، أن قضايا المرأة ستكون فى مقدمة أولوياتها، خاصة توفير فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة، موضحة أنها ستنضم للجنة الإسكان لاهتمامها بالملف، وإنها ستعمل على تعديل قانون البناء الموحد.
وقال مصطفى بدران - رئيس شركة بى ام للصناعة والاستثمار، وعضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنه سينضم للجنة الصناعة، وسيعمل على توفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمار بالصعيد، مما يرفع معدلات النمو، ويوفر فرص العمل.
وأعلن خالد القط - رئيس مجلس إدارة شركة انتركايرو لصناعة الألومنيوم، وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أنه سيركز على التشريعات الداعمة لقطاع الصناعة والتجارة، والتى تعالج معوقات الاستثمار فى مصر، وأنه سيقوم بتعديلات جوهرية على هذه القوانين، لفض التشابك بينها.
ولفت أحمد قورة - رئيس مجلس إدارة عدة شركات تعمل فى الاستثمار العقارى والمشروعات الزراعية والاستثمارية، إلى أنه سيسعى لتنفيذ برنامجه فى ضوء توجهات الاهتمام بالصعيد المحروم من التنمية لسنوات، وأيضا استكمال تحسين البنية التحتية، والنهوض بالتعليم والصحة.
وأوضح قورة، أنه سيبدأ عمله بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة، لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأنه سيتقدم بتعديلات على قانون الهجرة، للحفاظ على العمالة المصرية بالخارج، وإعادة النظر فى المرتبات التى يحصلون عليها.
وأشار مصطفى سالم - صاحب مكتب مصطفى سالم للمحاسبة والمراجعة القانونية، إلى أن برنامجه يهدف إلى تشجيع المستثمرين، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، وأيضا ملف البنية التحتية، واستكمال مشروعات الصرف الصحى، ومياه الشرب، والغاز الطبيعى، والطرق.
وأضاف سالم، أن هناك ضرورة لرفع المستوى العلاجى بالمستشفيات وتطويرها، وأخيرا تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور، لإعادة دراسة والنهوض بملف الأجور والمعاشات، لرفع مستوى المعيشة للمواطنين.
وقال عيد حماد - صاحب شركة الدولية للمقاولات العامة، إن الصحة والتعليم هى الملفات التى سيتبناها تحت القبة، واتفق معه أحمد الطيبى - رئيس مجلس إدارة شركة ذا لاند للتطوير العقارى، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تشريعات اقتصادية من نوع جديد، وحوافز لجذب الاستثمارات، وشفافية للقضاء على البيروقراطية.
محمد مصطفى السلاب - رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا رويال، ومجموعة شركات السلاب، أعلن أنه سيطرح عدداً من المبادرات لتعظيم الاستفادة من الشباب فى تطوير المجتمع، وسيعمل على عدد من القوانين، أهمها قانون العمل، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون التحرش، وقانون الإيجارات. وأشار السلاب، إلى أنه يستهدف حزمة من الخطط للعمل على زيادة المدارس، والمراكز الطبية، والملاعب الرياضية، والمراكز الثقافية، وتحسين البنية التحتية.