تبدأ عملها الأسبوع المقبل تبدأ اللجان النوعية للبرلمان، المختصة بالأمور الاقتصادية، اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من الملفات ومشروعات القوانين المعروضة عليها، كما توجد عدة ملفات هامة مؤجلة منذ دور الانعقاد الماضى، وعدد كبير من القوانين الجديدة التى لم يتم الانتهاء منها بسبب الإجازة البرلمانية. تزدحم الأجندة التشريعية بعدد من القوانين والملفات المتعلقة بالبيزنس، وتشمل تعديلات «المركزى» على قانون البنوك، وقانون حماية المستهلك، والقوانين التى وافقت عليها الحكومة، مثل القوانين المكملة لقانون الاستثمار، ومنها قانون التأجير التمويلى والتخصيم، وقانون الشركات، وقانون الإفلاس، وسوق المال، والتأمين. وتنتظر اللجنة الاقتصادية قوانين أخرى تقوم الحكومة بإعدادها حاليا، مثل قانون المعاملات غير النقدية، والذى كان أحد قرارات المجلس القومى للمدفوعات، وقانون جديد للمصدرين أعدته وزارة الزراعة، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بهدف حل أزمات حظر الصادرات المصرية، وهناك قانون تجهزه وزارة الصناعة والتجارة، لتطوير التجارة الإلكترونية. كما تعمل اللجنة على استكمال عدد من الملفات التى بدأتها خلال دور الانعقاد الماضى، مثل ملف توفيق أوضاع القطاع غير الرسمى بالاقتصاد، وتقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين لهذا الغرض، وهناك ملف تحسين عمل مكاتب التمثيل التجارى، لتنشيط الصادرات المصرية، وملف وصول الدعم لمستحقيه، وتنقية بطاقات التموين. تشترك لجنة الخطة والموازنة، مع لجنة الشئون الاقتصادية، فى مناقشة ملف وصول الدعم لمستحقيه، كما سيتم استكمال ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الخاسرة، ومتابعة تطبيق موازنة البرامج والأداء للوزارات المختلفة، ومن المقرر أيضا متابعة إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومى، والبحث عن طرق لحل مشكلة تفاقم الديون. على مائدة لجنة الخطة والموازنة أيضا عدة قوانين، أهمها مناقشة الحساب الختامى لعام 2016/2017، وتعديلات قانون المناقصات والمزايدات، وقانون الجمارك الجديد، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى يستهدف رفع كفاءة الحصيلة الضريبية . وتستكمل لجنة الصناعة مناقشة استراتيجية صناعة السيارات، وقانون التنمية الصناعية الذى أعده النائب محمد السويدى، وتعديل قانون الصناعة لتعميق المنتج المحلى، بالإضافة إلى قانون إلغاء الضريبة العقارية على المصانع. وتتابع اللجنة عدة ملفات أهمها، تخفيض سعر غاز الصناعة، وحل أزمات المصانع المتعثرة والمغلقة، وتحسين أداء شركات قطاع الأعمال، وملف الثروة المعدنية والمناجم، والتنقيب عن الذهب. يأتى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى أعدته النائبة هالة أبو السعد، على رأس أولويات لجنة المشروعات، ثم ملف حل أزمات المصانع المغلقة والمتعثرة، بالتعاون مع لجنة الصناعة، وملف تفعيل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الصادر بقرار من وزارة التجارة والصناعة، وأخيرا متابعة الزيارات الميدانية التى قامت بها اللجنة للمحافظات للقاء الشباب والسماع لمشكلاتهم، حول عقبات إنشاء المشروعات. تشارك لجنة الإسكان فى مناقشة قانون المناقصات والمزايدات، بالتعاون مع لجنة الخطة والموازنة، بالإضافة إلى عدة قوانين تتعلق بالإسكان والتعمير، مثل قانون البناء الموحد، والتصالح فى مخالفات البناء، والتطوير العقارى، ونقابة المهندسين، وتنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، والإيجار القديم. كما تفتح اللجنة ملف الوحدات السكنية المغلقة، وكيفية مساهمتها فى حل مشكلة الإسكان، بالإضافة إلى استكمال العمل على ملفات العشوائيات، ومشكلات المياه والصرف الصحى. تستكمل لجنة الطاقة والبيئة، مناقشة مشروع قانون الإشراف على المحطات النووية، وقانون الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى قانون جديد لغلق المحلات التجارية مساء لتوفير الطاقة، بالإضافة إلى ملف المحميات الطبيعية. وتتابع لجنة السياحة مشكلات القطاع، والترويج له من خلال تحسين صورة مصر الذهنية بالخارج، وأيضا ملف تطوير منطقة الأهرامات، وإعداد مشروع قانون لتنظيم عمليات البيع بنظام التايم شير، وتعديل التشريعات التى تخص عمل المرشدين السياحيين.
