"التطوير العقاري" تجري دراسة تفصيلية لمشكلات القطاع

أكد طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن الغرفة اتخذت مجموعة من الإجراءات ستنفذ خلال الفترة المقبلة، بهدف خلق مناخ استثماري مستدام وجاذب للقطاع العقاري، في ظل التحديات التى يواجهها القطاع.
ولفت إلى أنه سيتم القضاء على مشكلات الشركات، وإعادة النظر فى التشريعات المنظمة للسوق وحماية المستهلك العقارى.
وقال شكرى - خلال اجتماع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات اليوم السبت: إن الغرفة بدأت مباشرة بعد انتخاب مجلس إدارتها فى وضع دراسة تفصيلية للتحديات التى تواجه القطاع العقارى، وإعداد خطة عمل تضمن مجموعة من الإجراءات الهامة وبدأتها بتوقيع برتوكول تعاون مع وزارة الإسكان.
وأوضح أن البرتوكول يهدف إلى التنسيق المشترك بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان لحل جميع المشكلات المرتبطة بقطاع التطوير العقارى، ودفع عجلة العمل.
وأكد طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أن الغرفة تنسق مع وزارة الإسكان وغرفة صناعة الإعلام باتحاد الصناعات لضبط وتنظيم الإعلانات عن وحدات الاستثمار العقاري، لمنع التضليل فى هذا القطاع.
وأضاف أنه تم الاتفاق على إرسال خطابات لوسائل الإعلام بعدم نشر إعلانات إلا لمن لديه قرار وزاري أو ترخيص وأن تكون ضمن شروط الإعلان.
وأوضح شكرى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة مشتركة لحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين من خلال فحصها بشكل موضوعى، وتعميم الحلول والنتائج على الحالات المماثلة وأن يتبعها أمانة فينة تتكون من مختصين فى الهندسة والمحاسبة والشئون القانونية.
من جانبه، دعا أمجد حسنين نائب رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات الشركات العقارية التى تواجه أي مشاكل بإخطار الغرفة للتعاون مع الحكومة والأجهزة المعنية لحل تلك المشاكل.
وأضاف أن جدول أعمال الغرفة سيتضمن التواصل بشكل دائم مع جميع الجهات المتعلقة بالنشاط العقاري، وبحث تقديم مزيد من التيسيرات لتذليل العقبات أمام المطورين.
بدوره، أكد هاني العسال نائب رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أنه سيتم توقيع بروتوكولات تعاون جديدة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع هيئة الاستثمار ووزارة السياحة بهدف التنسيق وتذليل أي عقبات تواجه الاستثمار بالسوق المصرية.
وأضاف أن الغرفة تستهدف الترويج للفرص الاستثمارية فى السوق المصرية من خلال حملات مشتركة مع وزارة الاسكان وسن قوانين تدعم هذا التوجه، بجانب تنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة، الخاصة بإتاحة المعلومات والبيانات والتفاصيل حول المشروعات المطروحة من وزارة الإسكان.