ننشر الأسماء المرشحة ل«التعيين» فى مجلس النواب

أبرزهم جاد وعازر وبخيت
البابا تواضروس يلتزم الحياد مع الأسماء المطروحة.. وتوقعات بتعيين 5 أقباط
أجاز الدستور المصرى وقانون مجلس النواب لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يجاوز نسبة «5%» من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس، ما يعنى أن مجلس النواب المقبل ينتظر تعيين نحو 28 نائبا جديدا.
ومع قرب انتهاء الماراثون الانتخابى، زادت التوقعات حول الأسماء المرشحة للتعيين تحت القبة، لاسيما القبطية منها، حيث تشهد الأوساط القبطية حالة من الحراك السياسى، تتمثل فى سعى عدد من النواب الأقباط السابقين والشخصيات العامة للحصول على دعم الكنيسة لترشيحها ضمن قائمة المعينين، إلا أن الكنيسة تحاول الوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، وعادة ما تردد «كلهم ولادنا، كلهم يصلحوا» حينما يتم سؤالها عن أبرز الأسماء التى تصلح للتعيين بمجلس النواب من عدمه.
هذا الدور تلعبه الكنيسة وتحاول فيه أن تكون حيادية تجاه كل الأسماء التى تريد اعتلاء الكرسى ممن يترددون على البابا تواضروس لكسب تأييده وهو ما حدث بالفعل فى انتخابات مجلس الشيوخ وكذلك أثناء الترشح لانتخابات مجلس النواب الحالى. وتعكف الكنيسة خلال الفترة الراهنة على وضع قائمة بالأسماء المرشحة للتعيين فى مجلس النواب وتقديمها للمؤسسات التنفيذية المختصة، ويحاول البابا تواضروس أن يقف على مسافة واحدة من الجميع، ولكن عليه أن يضع لائحة أسماء محددة لا تتجاوز 50 اسما ليتم الاختيار من بينهم على أن تكون تلك الأسماء كنوع من التزكية وترحيب الكنيسة بهم باعتبارهم ممثلين للأقباط، ولكنها بالطبع غير ملزمة ولكن يتم التوافق حتى تكون جميع الأطراف راضية عن النتائج.
المؤشرات العملية لنتائج مجلس الشيوخ سواء التى جاء بالانتخاب أو بالتعيين كانت متوقعة للكنيسة، وجاءت مرضية، وهو ما تم مراعاته أيضاً خلال اختيار الأسماء المطروحة للترشح على كرسى النواب بل وقد شوهد غالبيتهم إن لم يكون جميعهم فى لقطات مع البابا قبل إعلان قوائم الانتخابات بأيام قليلة وهو ما نتج عنه قراءة واضحة من قبل أبسط بسطاء الأقباط وجاءت الأسماء متوافقة مع التوقعات.
ومؤخراً بدأ السباق بين عدد من الأقباط للتردد على مكتب البابا للحصول على دعم الكنيسة وتأييدها وإدراج أسمائهم بين اللائحة التى ستقدم للأجهزة المعنية للاختيار من بينهم، وتقول مصادر مقربة من المكتب البابوى إن هذه الأسماء بالفعل كانوا نوابًا سابقين، أبرزهم الدكتور عماد جاد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأشرف بسادة رجل الأعمال وعضو سابق بشعبة الصرافة بالغرفة التجارية، ودكتور ثروت بخيت المحامى بالنقض، ومارجرجيت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان. وأخيراً الوجه الجديد على المجلس عماد خليل الصحفى.
تلك هى الاسماء التى ترددت على البابا خلال الفترة الماضية، ومع اتساع الوقت قد تتغير الخريطة المطروحة، إلا أن التوقعات تقول إن الكنيسة سوف تختار نحو 5 إلى 6 أسماء، ولكن الرئيس فى الأغلب سيختار 3 خاصة وأن المسألة نسبة وتناسب لأننا أمام عدد 28 من المعينين وليس من المتوقع أن يتخطى العدد هذا الرقم بكثير إذا حدث وتجاوزه من الأساس، وتشير الترجيحات أن الاختيار غالباً سوف يدور بين هذه الأسماء، بينما رأى آخرون أن اختيار ثلاثة أقباط فقط رقم قليل جداً وقد يصل إلى 4 أو 5.
واستخدم ال«5» طرق عديدة للتواصل مع البابا منها المقابلة الشخصية والتقاط صور مع قداسته ونشرها عبر صفحاتهم الشخصية التى تعتبر من أهم وسائل الترويج السياسى لهم، وكذلك بعض المكالمات الهاتفية للتأكيد على الرغبة فى الجود بالمجلس مع تطمينات المحبة من البابا كعادته، كذلك يوجد وسيطان فى هذا السباق وهما الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا أنطونيوس مطران القدس خاصة أن الأخير له كلمة نافذة لدى البابا أما الأول فهو سكرتير المجمع وله تأثيره أيضاً.
وتضيف المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها، إن الكنيسة تضع خياراتها والأمر فى النهاية متروك للرئيس وهو وحده من حقه الاختيار، ولكن نرى أن الرئيس يقدر اختيار البابا وبالتالى اختيار الأقباط باعتباره المعبر عن احتياجات جموع المسيحيين، ومع إلحاح الكثيرين للوصول للكرسى وتساؤلات من الأجهزة التنفيذية حول تزكية قداسته لأحدهم بعينه يصر البابا على مقولة «كلهم ولادنا، كلهم حلوين» حتى لا يقع فى الانحياز لأحدهم أو ظلم أحد كان جديرًا بهذا الكرسى.