البنك المركزي يدخل تعديلات على مبادرة سداد أجور العاملين بالقطاع السياحى

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، إدخال تعديلات جديدة على مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحى بضمان وزارة المالية.
وكان البنك المركزي اعلن في يونيو الماضي عن مبادرة لسداد قروض العاملين بوزارة السياحية قيمتها 3 مليارات جنيه، بفائدة 5% متناقصة لدعم قطاع السياحة من خلالا استمرار صرف الشركات العاملة بهذا القطاع مرتبات العاملين بها بعد الاثار السلبية لأزمة كورونا علييها.

وأوضح والبنك المركزي في قرار له صادر بتوقيع نائب المحافظ جمال نجم وموجه للبنوك المصرية، أن التعديلات تتضمن مضاعفة المدة المسموح بها لسداد مستحقات العاملين بالسياحة إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر حاليًا، وبالنسبة للعملاء الذين تم منحهم فى إطار المبادرة يتم السماح لهم بالحصول على تمويل لسداد ثلاثة أشهر إضافية، ليصبح إجمالى الاستفادة ستة أشهر.

وأشار البنك المركزى المصرى، إلى تعديل البند 7 المتضمن تخصيص 85% من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا وبحد أقصى 15 ألف جنيه شهريًا للعامل، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص نسبة ال 15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

وجاء نص التعديل "أصبح التعديل كما يلي: "تخصيص 40% على الأقل من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا، وبحد أقصى 15 ألف جنيه للعامل شهريًا، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص النسبة المتبقية من التسهيالت الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية".