مستثمرو السياحة يطالبون بإعادة النظر فى مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع

هانى بيتر: توجيه 85% من القرض لتمويل رواتب العاملين لن يفيد الشركات
ناشد مستثمرو السياحة من أصحاب الشركات والمنشآت السياحية البنك المركزى ضرورة إعادة النظر فى أحد أهم بنود مبادرة مساندة القطاع السياحى والخاصة بسداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع وكذا تكاليف صيانة المنشآت السياحية والفندقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.. مطالبين بإعادة النظر فى نسب الاستفادة من مبادرة «المركزى» لدعم شركات السياحة المتعثرة.
تهدف المبادرة إلى مساندة ودعم الشركات السياحية المتعثرة فى سداد رواتب العاملين والمساهمة فى فوائد القروض التى تحصل عليها الشركات وهى المبادرة البالغ إجماليها 3 مليارات جنيه من ضمن 50 مليار جنيه خصصها البنك لأغراض إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى.
وتنص المبادرة على تخصيص 85% من قيمة القرض الممنوح لسداد رواتب وأجور العاملين بشركة السياحة «المؤمَّن عليهم فعليا بالشركة» وبحد أقصى 15 ألف جنيه للعامل شهريا وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة وكذا سيتم تخصيص ال15% المتبقية لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية للمنشأة.
وقال الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة إنه رغم ترحيب القطاع السياحى بمبادرة البنك المركزى لمساندة ودعم الشركات السياحية المتعثرة فى سداد رواتب العاملين والمساهمة فى فوائد القروض التى تحصل عليها الشركات لتجاوز تداعيات أزمة جائحة كورونا.. إلا أن هناك تحفظات واعتراضات على البند الخاص بتخصيص 85% من قيمة القرض الممنوح لسداد رواتب وأجور العاملين بشركة السياحة «المؤمن عليهم فعليا بالشركة»، وكذا سيتم تخصيص ال15% المتبقية لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية للمنشأة.
وأضاف بيتر أنه رغم طرح المبادرة منذ ما يقرب من شهر ونصف إلا أنه لم يستفد أحد من مبادرة المركزى البالغة 3 مليارات جنيه من ضمن 50 مليار جنيه خصصها البنك لأغراض إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى بسبب الشروط المجحفة التى تم اقرارها من وجهة نظره.. كما أنه اشترط أن 85 % من القرض خاصة برواتب وأجور لعمالة بهذه الشركات وال15 % المتبقية للمنشأة وهو ما تسبب فى عدم الاستفادة منها حتى الآن وذلك لأن قيمة مرتبات العاملين تمثل من 24 % إلى 25 % فقط.. متسائلا على أى أساس تم إقرار تلك الضوابط التى ستتسبب فى خسائر فادحة لشركات السياحة وأين باقى الخدمات الكهرباء والمياه والغاز وجميع مرافق ولوازم البنية الأساسية الخاصة بالمنشأة.
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة أن سبب الاعتراض هو أن قرار الغلق تسبب فى تداعيات سلبية كثيرة على القطاع ومنها انتهاء صلاحية الخامات لدى المنشآت السياحية من جراء وقف النشاط السياحى بسبب انتشار فيروس كورونا حيث إن نسبة ال15 % لن تفيد القطاع السياحى ولذا يجب تعديل النسبة فى أقرب وقت ممكن.
وأعلنت غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر عن تفاصيل الإجراءات الواجب اتباعها من جانب الشركات الراغبة فى الاستفادة من مبادرة البنك المركزى المصرى لمساندة القطاع السياحى فى سداد الرواتب وتكاليف الصيانة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا التى تسببت فى خسائر كبيرة للقطاع نتيجة التوقف التام لحركة السياحة الوافدة لمصرخلال الاربعة شهور الاخيرة. وأكدت الغرفة أن مدة السداد ثلاثة أعوام «متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 شهور والسداد على عامين بعد فترة السماح». ويحسب سعر العائد 5% «على أساس متناقص»، شاملا عمولة أعلى رصيد مدين، فى حين شدد البنك على أنه فى جميع الأحوال لا يحق للشركة الاستفادة من هذه التسهيلات إلا عن طريق بنك واحد فقط.. وطالبت الغرفة شركات السياحة الراغبة بالاستفادة من هذه المبادرة سرعة التواصل مباشرة مع البنك الذى تتعامل معه لمعرفة الشروط والإجراءات المطلوبة.
أما فيما يتعلق بالخطاب المطلوب صدوره من الاتحاد المصرى للغرف السياحية لكل شركة ترغب فى الاستفادة، فسوف تقوم الشركة بإرسال خطاب إلى الغرفة يتضمن «اسم الشركة / رقم ترخيص الشركة / الفئة / اسم صاحب الشركة / رقم موبايل صاحب الشركة / اسم البنك المتعامل معه»، على أن تقوم الغرفة باستصدار الخطاب المطلوب من الاتحاد وتسليمه لكل شركة».