المالية: نستهدف إصدار 5 مليون كارت ميزة للعاملين بالدولة بدون مقابل (فيديو)

قالت داليا فوزي، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني ورئيس لجنة ميزة بوزارة المالية، إن كروت ميزة تقدم للعاملين بالدولة بلا مقابل، وهي أعلى درجة من التقنية الإلكترونية، وتقوم بعملية السحب من ماكينات ال ATM، وعمليات الشراء من خلال المحلات التجارية وعن طريق الإنترنت.
وأضافت "داليا فوزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هذه البطاقة لا تلامسية، لافتة إلى أن وزير المالية بالتعاون مع البنك المركزي، أصدر تعليمات بإتاحة ثلث المرتب للعاملين بالدولة على البطاقة للشراء من المحلات التجارية وخصم النسبة من مرتب الشهر اللاحق.
وتابعت مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني ورئيس لجنة ميزة بوزارة المالية، أن البطاقة الحكومية الإلكترونية تتم بشكل إداري من خلال الوحدة الحسابية والجهة الحكومية وتسليمها للموظف بمكان عمله بدون أي مقابل، مشيرة إلى أنه تم إنشاء 3.5 ألف بطاقة بالقاهرة بشكل تجريبي، و28 ألف بطاقة على مستوى المحافظات، ونستهدف إصدار 5 مليون كارت ميزة، في محاولة لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم، خلال عام، الانتهاء من تحويل جميع البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا ب «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التي تتيح لهم خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
أضاف أنه سيتم إتاحة خدمة «الراتب المقدم» لبطاقات المرتبات الحكومية «ميزة» مجانًا لمدة 6 أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل 30٪ من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها فى عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، حيث إن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، موضحًا أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة «الراتب المقدم» فى علمية الشراء من راتب الشهر التالى مباشرة.
أكد أنه تم إصدار نحو 37 ألف بطاقة «ميزة» خلال المرحلتين التجريبية الأولى والثانية، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادى، مؤكدًا أننا نسابق الزمن للانتهاء من تشغيل نحو 5 ملايين بطاقة «ميزة» خلال الفترة المقبلة.