كيف سيحصل موظف الحكومة على 30% من راتبه مقدما عبر "ميزة"؟.. وزير المالية يجيب

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم خلال عام الانتهاء من تحويل جميع البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا ب "كروت ميزة" المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أضاف معيط أن هذه الكروت ستتيح للعاملين بالدولة خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات "ATM"، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية "POS"، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
وذكر أنه سيتم إتاحة خدمة "الراتب المقدم" لبطاقات المرتبات الحكومية "ميزة" مجانًا لمدة 6 أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل 30% من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها فى عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية.
وأوضح الوزير أن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، وأنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة "الراتب المقدم" في عملية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة.
وأكد أنه تم إصدار نحو 37 ألف بطاقة "ميزة" خلال المرحلتين التجريبية الأولى والثانية، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى "مصر الرقمية" باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من تشغيل نحو 5 ملايين بطاقة "ميزة" خلال الفترة المقبلة.
وقال عماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن وزير المالية وجَّه بعقد سلسلة من الندوات التعريفية ببطاقات "ميزة" في مختلف المحافظات.
وأضاف أنه في هذا الإطار سيتم عقد ندوة بالإسكندرية غدًا الأربعاء، بالتعاون مع البنك المركزي، وشركة بنوك مصر، بحضور ممثلي الجهات الإدارية؛ لنشر الوعي بأهمية تحويل بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات "ميزة" للاستفادة مما تتيحه من مزايا.
وذكر عبد الحميد أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ 2007، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق "رؤية مصر 2030".
وأوضح أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني.
كما عملت وزارة المالية أيضا على الاهتمام بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية، بحسب عبد الحميد.
وقالت داليا فوزي، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية في العالم وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة.
وأكدت داليا فوزي أنه لن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل البطاقات الجديدة "ميزة".
وأوضحت أن بنوك مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي، والهيئة القومية للبريد اختارت 18 وحدة حسابية بالجهات الإدارية المتعاقد معها منها 8 بالقاهرة و10 بالمحافظات؛ لإجراء المرحلتين التجريبية الأولى والثانية لتحويل البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت "ميزة".
وأشارت داليا فوزي إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وذكرت أن ذلك ينعكس بالأخص على المؤشرات المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: "التكلفة، والوقت، والإجراءات"، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.