قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الوزارة ستنتهي خلال عام، من تحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة، إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا ب"كروت ميزة" المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التي تتيح لهم خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات ATM، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية POS، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي. وأضاف أنّه سيتم إتاحة خدمة "الراتب المقدم" لبطاقات المرتبات الحكومية "ميزة"، مجانًا لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل 30% من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها في عمليات المشتريات فقط، سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، إذ لا تتيح الخدمة، السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، ويتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة "الراتب المقدم" في علمية الشراء من راتب الشهر التالى مباشرة. زلفت إلى إصدار نحو 37 ألف بطاقة ميزة خلال المرحلتين التجريبية الأولى والثانية، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى "مصر الرقمية"، باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي، مؤكدًا أنّنا نسابق الزمن للانتهاء من تشغيل نحو 5 ملايين بطاقة ميزة الفترة المقبلة. وقال عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إنّ الدكتور محمد معيط وزير المالية وجَّه بعقد سلسلة من الندوات التعريفية ببطاقات ميزة في مختلف المحافظات، وفي هذا الإطار سيتم عقد ندوة بالإسكندرية غدًا الأربعاء، بالتعاون مع البنك المركزي، وشركة بنوك مصر، بحضور ممثلي الجهات الإدارية؛ لنشر الوعي بأهمية تحويل بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات ميزة، للاستفادة مما تتيحه من مزايا. وأضاف أنّ الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ 2007، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق "رؤية مصر 2030"، مشيرًا إلى أنّ وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية. وأكدت داليا فوزي، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أنّ بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" أحدث بطاقة تكنولوجية فى العالم وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، لافتة إلى عدم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل البطاقات الجديدة "ميزة". وأوضحت أنّ بنوك: "مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي"، والهيئة القومية للبريد، اختارت 18 وحدة حسابية بالجهات الإدارية المتعاقد معها، منها 8 بالقاهرة و10 بالمحافظات؛ لإجراء المرحلتين التجريبية الأولى والثانية لتحويل البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت "ميزة". وأشارت إلى أنّ منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، ونحو 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات، بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية، اللذين يرتكزان على 3 محاور: "التكلفة، والوقت، والإجراءات"، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
