إحالة مسئولين و5 محامين ب"إيجوث" للمحاكمة (مستندات)

قررت وزارة العدل في القضية رقم 79 لسنة 62 قضائية عليا إحالة نائب رئيس قطاع التنفيذ ومدير عام التحقيقات و5 محامون بالشركة المصرية العامة للسياحة (إيجوث) للمحاكمة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.
تضم قائمة المحالين كلًا من عادل عبد العزيز علي، نائب رئيس قطاع التنفيذ، بالشركة المصرية العامة للسياحة (إيجوث) وحسام إبراهيم محمد، مدير عام التحقيقات، وكلًا من وائل إسماعيل محمود ومحمد فرج عبد الغني وأحمد محمد جمال وعادل عبد العزيز علي وطه أبو الفتح طه وعمرو إبراهيم فاروق، المحامون بالشركة
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القانون بأن تقاعسوا عن تحرير مذكرات بالرأي بعدم الطعن على بعض الأحكام الصادرة في دعاوى الإستئناف بطريق النقض أو إرفاق ما يفيد إقامة الطعون، ولم يقدموا المستندات الموجودة بملفات الدعاوى التي لم يتابعوها
وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إحالة المخالفون للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية
جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 311 المؤرخ في 26 يناير 2020 ضد المحالون
وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية