أكد تقرير " مستقبل التجارة 2020 " الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة إمكانية تحفيز النمو التجاري العالمي بنحو 18 تريليون دولار أمريكي / 66 تريليون درهم إماراتي / . ونوهت النسخة الأحدث من التقرير الذي صدر اليوم إلى أن الاستعانة بالتكنولوجيا في التجارة ونمو الخدمات عبر الحدود والابتكار في سياسات التجارة وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالتجارة يمكن أن تسهم معاً في تحفيز التجارة. ويتناول التقرير الرائد في نسخته الثالثة تأثير العوامل الجيوسياسية والتكنولوجيا وتداعيات جائحة "كوفيد-19" والتوجهات الاقتصادية على مستقبل التجارة مع التركيز على النمو التجاري وسلاسل التوريد والتمويل التجاري والبنية التحتية والاستدامة .. وبالإضافة إلى التحليلات التي يتضمنها يقدم التقرير توصيات واضحة وملموسة بشأن سياسات التجارة للحكومات وصانعي السياسات والشركات. ووفقا للتقرير فإن التوترات الجيوسياسية بالإضافة إلى التعافي الاقتصادي من جائحة "كوفيد-19" سيحدد المشهد التجاري في العقد المقبل. وفي الوقت الذي تسببت به الجائحة بأسرع وأعمق صدمة اقتصادية في التاريخ ساهمت في رسم معالم مستقبل التجارة عبر تسريع تبني توجهات مثل الرقمنة وإعادة معايرة سلاسل التوريد العالمية وإعادة النظر في دور الأمن القومي في السياسة التجارية. وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة : إن التقرير يكشف مستقبل التجارة والسيناريوهات المختلفة لمستقبل التجارة العالمية في هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها وعلى الرغم من حالة انعدام اليقين الواضحة خلال الفترة الراهنة يؤكد تقريرنا أن مستقبل التجارة وبالتحديد مستقبل التعافي الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على التعاون العالمي ..مؤكدا أن إيجاد أرضية مشتركة والتعاون الجماعي لدعم مسيرة التجارة العالمية سيشكل العامل الأساسي لتحقيق النجاح . وأوضح ابن سليم أنه تم إصدار التقرير خلال فعالية افتراضية حيث تم إطلاع الحضور على نتائجه وتوصياته الرئيسية للحكومات والشركات لدعم قطاع التجارة في العقد المقبل وما بعده .. مشيرا إلى أن الفعالية شهدت عقد سلسلة نقاشات مع نخبة من خبراء التجارة العالميين حول السبل المتاحة لتطبيق التوصيات الرئيسية في التقرير بشكل عملي. وأكد الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أن المركز يعمل من خلال هذا التقرير على تحديد العوامل التي تشكل عوائق في وجه التجارة العالمية وتوفير حلول للتغلب على هذه العوائق. من جهتها قالت فريال أحمدي الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة إن النظام التجاري العالمي في عام 2020 وصل إلى نقطة تحول ستحدد ملامح العقد القادم وعلى الرغم من ذلك يبين تقرير مستقبل التجارة أن التعاون بين الشركات والحكومات للتغلب على بعض العوائق الراهنة سيكون له نتائج إيجابية ..مشيرة إلى أن المركز حدد ضمن بحثه 4 مكونات رئيسية يمكنها تحفيز نمو التجارة بمقدار 18 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2030 وتشمل تبني التكنولوجيا التي تدعم التجارة ونمو تجارة الخدمات عبر الحدود والابتكار في السياسات التجارية والاستثمار الحقيقي في البنية التحتية المرتبطة بالتجارة. وأشارت أحمدي إلى أن الابتكار ليس فقط في سلاسل التوريد ولكن في طريقة وضع السياسات التجارية وتشكيل الشراكات له أيضا دور حاسم في هذا الصدد ما إذا كانت الحكومات والشركات ستشعر بالحاجة الملحة إلى أن تكون أكثر طموحا فيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة في ضوء الأولويات الاقتصادية الوطنية المتنافسة سيكون عاملاً آخر سيؤثر على المشهد التجاري ..مؤكدة أن مفتاح تعزيز التجارة العالمية يكمن في التعاون والاستعداد لصياغة طرق جديدة للعمل معا . وتم تحميل النسختين السابقتين من تقرير "مستقبل التجارة" في عامي 2016 و 2018 أكثر من 110 آلاف مرة فيما تضم النسخة الأحدث من التقرير فصول رئيسية هي سياسات التجارة والتكنولوجيا والتجارة وتحقيق التجارة .. التمويل والبنية التحتية والاستدامة في التجارة.
