ملتقى الاستثمار السنوي 2015 يستقطب أكثر من 500 شركة

أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد..أن الاستثمارات الأجنبية التراكمية المباشرة في الدولة بلغت / 223 / مليار درهم خلال الفترة من 2006 وحتى 2013 ليرتفع رصيدها التراكمي الإجمالي إلى ما يزيد عن/ 387 / مليار درهم من مختلف دول العالم.
ووفقا لما نشرته "وام"، قال المنصوري في تصريح له بمناسبة استضافة وزارة الاقتصاد خلال الفترة من/ 30 / من شهر مارس إلى الأول من شهر إبريل المقبلين..أعمال الدورة الخامسة من " ملتقى الاستثمار السنوي 2015 .. إن دولة الإمارات قدمت تسهيلات كبيرة للاستثمارات الأجنبية وعلى مختلف الأصعدة لاسيما في المجال اللوجستي .. مشيرا إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والترقي في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال إضافة إلى البنى التحتية عالية المستوى ووضوح التشريعات والقوانين المنظمة.
وتستقطب الدورة الخامسة - التي تعقد في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت عنوان " التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا "..ممثلي أكثر من / 140 / دولة فيما يتصدر " الإبتكار" موضوعات ملتقى الاستثمار السنوي 2015 .
وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على أهمية تبني موضوع الابتكار في هذا الملتقى لاسيما أنه يتزامن مع توجه دولة الإمارات نحو الابتكار بقوة حيث أعلن مجلس الوزراء مؤخرا وبتوجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " أن عام 2015 سيكون عام الابتكار في الدولة.
وأضاف أن الاستثمار المباشر يعزز نقل التقنية والتكنولوجيا وتوطينها في دول العالم والتعامل معها والتدريب عليها ليصبح أهم القنوات في هذا المجال ويفتح آفاقا لتبادل الأفكار والمعلومات ويدفع بعجلة التنمية نحو الأمام وهو ما يهدف إليه شعار الملتقى لهذا العام " التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر الناتج عن الابتكار ونقل التكنولوجيا " حيث سيكون الملتقى صلة وصل بين مختلف الأطراف ومنصة لفتح قنوات استثمارية واقتصادية وعلمية.
وبين أن دولة الإمارات تعمل على خلق بيئة مناسبة للابتكار وللاستثمار في نفس الوقت وقد حصدت مراتب رفيعة في مؤشرات هذين المجالين وتسعى للارتقاء بهما بشكل أوسع نطاقا خلال عام 2015 وما بعده.. مشيرا إلى أن الحكومة وجهت جميع الدوائر والجهات الحكومية بتكثيف الجهود وتعزيز التنسيق والبدء بمراجعة السياسات الحكومية العامة بهدف خلق بيئة محفزة للابتكار تصل بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالميا في هذا المجال.
وأوضح أن الحكومة الاتحادية ستطلق استراتيجية وطنية متكاملة للابتكار مدتها سبع سنوات تضم خلال مرحلتها الأولى / 30 / مبادرة وطنية للوصول بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالميا في مجال الابتكار .
ويرى منظمو الملتقى أن على الدول الساعية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية تهيئة البيئة والمناخ المناسب لجذب هذه الاستثمارات ودعمها وتذليل كافة العقبات أمامها لاسيما العقبات اللوجستية والقانونية وتشجيع الابتكار لدى شرائح المجتمع كافة .. فيما يأتي تنظيم ملتقى الاستثمار 2015 في وقت ازدادت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات بنسبة كبيرة.
ونوه بأنه سيتم خلال الملتقى إلقاء الضوء على تطورات الاستثمارات الأجنبية عالميا بعد التعافي المتواصل من آثار الأزمة المالية العالمية .
وأضاف أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو استقطاب مزيد منها خلال السنوات القادمة .. مشيرا إلى أنه وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " أونكتاد " لعام 2014 فقد استطاعت الإمارات جذب حوالي / 10.5/ مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2013 مقارنة بحوالي/ 9.6 / مليار دولار في العام 2012 وبنمو بلغ / 9.2 / في المائة.
وتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى/ 1.54/ تريليون درهم خلال العام 2014 مقابل /1.47/ تريليون درهم خلال العام 2013 وبنمو يقارب / 4.8 / في المائة.
وقال المنصوري "إن الاستعدادات لتنظيم الدورة الخامسة من ملتقى الإستثمار السنوي 2015 تسير على قدم وساق في الوقت الذي تتنامى فيه الاستثمارات البينية حيث يعود التفاؤل تدريجيا للاقتصاد العالمي الذي تشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي إلى نموه بنسبة / 3.3 / في المائة خلال عام 2014 و بنسبة / 3.8 / في المائة خلال عام 2015 .
ونوه وزير الاقتصاد بتوجه الكثير من الدول نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مدركة أهميتها الكبيرة بالنسبة لاقتصاداتها الوطنية في نقل الخبرات والتكنولوجيا وإيجاد فرص عمل وخلق قيمة مضافة للاقتصاد وتنويعه.
ويتطرق ملتقى الاستثمار السنوي في دورته الخامسة .. إلى الوجهات الأبرز للاستثمار وتعظيم دور الابتكار في الاستثمار وتنشيطه وطرح سبل نقل التقنية والتكنولوجيا الحديثة وتنشيط الاستثمارات البينية وأهمية تبادل الخبرات وفتح قنوات إستثمارية جديدة .
ومن المتوقع أن يستقطب الملتقى في العام 2015 أكثر من/ 500 / شركة عارضة من/ 140/ دولة وسيتم فيه إستعراض مشاريع ومنتجات وخدمات لقطاعات إقتصادية كثيرة كالزراعة والصناعات الزراعية والتجارة والبناء والتعليم ومراكز البحوث والطاقة والتمويل والخدمات المصرفية والطيران والسلع الأساسية وإدارة المناطق الحرة والتأمين والحكومة والرعاية الصحية والاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشؤون القانونية والخدمات اللوجستية وصناعة الأدوية والصناعات البحرية والغواصات والتعدين والتطوير العقاري والسياحة والضيافة والنقل وإدارة النفايات .
ويعقد على هامش الملتقى لقاءات وورش عمل عدة وعروض يتم فيها إلقاء الضوء على مواضيع متنوعة تتعلق بالاستثمار وسبل الابتكار وأهمية تبادل المعرفة والخبرات في هذا الإطار.
ومن المقرر خلال الدورة القادمة أن يتم إطلاق النسخة الثانية من تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر 2015 لتعريف المشاركين بأحدث الاتجاهات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيدين الإقليمي والعالمي .
وقال داوود الشيزاوي الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي ..إنه " بعد نجاح الملتقى في السنوات الأربع الماضية يأتي تنظيم الدورة الخامسة من ملتقى الاستثمار ليدعم الارتقاء بالاستثمار نحو نمو متزايد ويفتح قنوات تواصل فيما بين المصدرين للاستثمارات والمستقبلين لها ليذلل كافة العقبات أمام حركة الاستثمار بين مختلف دول العالم ".
وأضاف أن " أهمية الابتكار ونقل التكنولوجيا وتوطينها تتزايد و يسعى ملتقى الاستثمار خلال عام 2015 إلى طرح كافة السبل لنقل التكنولوجيا على بساط البحث والتجربة وتشجيع الابتكار والتأكيد على أهمية خلق بيئة مشجعة لاستقطاب الاستثمار وديمومته" .
وأشار إلى أن المشاركين في الملتقى في عام 2014 أشاروا إلى أن الأسواق الناشئة ولأول مرة استقطبت إستثمارات أجنبية مباشرة أكثر من البلدان المتقدمة حيث بلغت حصتها / 54 / في المائة خلال عام 2013 وهو ما يشير إلى أهمية ما ستتطرق إليه الدورة الخامسة من الملتقى في العام 2015 من أن تلك الاستثمارات مهمة لخلق فرص عمل جديدة لتلك البلدان بالتوازي مع أهمية استقطاب أحدث التطورات التكنولوجية على مختلف الأصعدة وتوطينها في البلدان ذات الاقتصاديات النامية عبر التدريب عليها وترسيخ إستمراريتها وتشجيع تطويرها .
ونوه الشيزاوي بأن هذه الدورة من الملتقى ستسعى إلى تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في تحقيق التنمية المستدامة ودور الاستثمار في جذب التكنولوجيا وتحفيز الابتكار مع التطرق إلى سبل جذب الاستثمارات واستراتيجيات المستثمرين.
وعشية إطلاق الملتقى سيكون هناك مؤتمر تخطيطي يسلط الضوء على مسار تحقيق النمو الشامل مع الأخذ بعين الإعتبار مستويات الدخل والمعيشة من خلال إنشاء علاقات إستثمار جديدة مع الاقتصاد العالمي والتي تستقطب بدورها التقنيات الجديدة.
ويجمع الملتقى خبراء من أنحاء العالم لمناقشة أهمية الاستثمار الأجنبي في تعزيز النمو الاقتصادي والدور المتنامي للابتكار في النمو وتعزيز الاستدامة في الاقتصاد من خلال جذب التقنية الحديثة عبر الاستثمار ونشر الأبحاث والتجارب العلمية عالميا وطرح كافة النقاط المتعلقة بالاستثمار وسبل تعزيزه على بساط البحث .
وسيعمل كل من الابتكار ونقل التقنية على تنمية قدرات الشركات المحلية لاسيما في الاقتصادات الناشئة والنامية وسيحفز من إنتاجيتها ويولد بالتالي فرصا متنوعة على صعيد تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل وتوفير منتجات محلية وتحفيز التصدير وبناء خبرات متنوعة .
ويأمل المنظمون أن يصبح هذا الملتقى الاستثماري مركزا عالميا لتلاقي الخبرات وفتح قنوات التواصل ومنصة ابتكار مثالية وأن يخرج المشاركون فيه بنتائج إيجابية ذات أثر فعال في تنمية الاستثمار وتذليل عقباته وفتح آفاق جديدة أمامه مع جعل الابتكار في صدارة اهتمامات مختلف الأطراف الاستثمارية ليكون مع نقل التكنولوجيا أحد أبرز الأدوات الفعالة في تعزيز النمو الاقتصادي لمختلف دول العالم.