متحدث الوزراء: رخصة البناء الجديدة ستكون عقد ملزم بين المواطن والدولة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء قرارا تشكيل لجنة لوضع اشتراطات جديدة للمخطط العمراني في مصر، وكلًا من وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني أعضاء في هذه اللجنة، وتم الاستعانة بجامعة القاهرة وعين شمس والاسكندرية في وضع هذا المخطط.
وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأحد، أن رخصة البناء الجديدة ستكون بمثابة عقد ملزم ما بين صاحب الرخصة والدولة، وفي حال عدم التزام صاحب الرخصة بالاشتراطات سيتم توقيع العقوبات عليه.
ولفت إلى أن اللجنة المعنية بوضع اشتراطات البناء الجديدة، قد تصدر بعض التوصيات بوقف البناء للغرض السكني في بعض الأحياء أو المدن التي أصبحت مكتظة بالسكان، مشيرًا إلى أن قرار وقف البناء سيتوقف على البناء السكني، ولن يؤثر على بناء المدارس او المستشفيات.
اقرأ أيضًا:
من البداية للنهاية.. سلسلة تصريحات "السيسي" عن التصالح فى مخالفات البناء
الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء وتداعياته من الأمور التي ترغب الحكومة في الانتهاء منها للتخلص من البناء العشوائي الذي تشهده عدد من محافظات مصر، لذا يهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الملف ويطلق تصريحات بشأنه من آن لآخر.
وفي الفترة الأخيرة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، مد فترة تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء حتى نهاية شهر أكتوبر بدلا من 30 سبتمبر.
يذكر أن من 2011 وحتى الآن تم تسجيل 2 مليون حالة مخالفة على ال90 ألف فدان زراعى، والتعدى على الاراضى الزراعية بالقليوبية من 2001 وحتى الان، بلغ أكثر من 6 ألاف فدان زراعى.
إقرار الاشتراطات البنائية الجديدة
خلال افتتاحه مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد اليوم الأحد، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الانتهاء من إقرار الاشتراطات البنائية الجديدة قبل مهلة ال 6 أشهر التي تم الإعلان عنها من قبل، قائلا: "قولنا اشتراطات البناء والدنيا واقفة.. 6 شهور كتير لو سمحتم خلصوا اشتراطات البناء واعلنوها للناس والمسار الجديد الذي ينظم عملية البناء في الشكل الجديد علشان تتحرك الدنيا".
تسهيلات للمواطنين في الريف
وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بتعميم سعر متر التصالح بالريف للحد الأدنى وهو 50 جنيها للمتر، وذلك تسهيلا وتيسيرا على أهالينا في الريف المصري، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي واضحة بالانحياز الى المواطن أولا حيث تم إصدار توجيه إلى المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح، وحدث تخفيض يتراوح بين 10 و55% من القيم المحددة.
إحنا مخدناش إجراءات حادة من غير إنذار
وفي نهاية أغسطس الماضي وخلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى المواطنين من القرارات التي اتخذتها الدولة بشأن البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، قائلا: " إحنا مخدناش إجراءات حادة من غير إنذار.. هناك تأثر للملايين من المواطنين من البناء المخالف، بالإضافة إلى تأثر الدولة، موضحًا أن حجم الناتج من التصالح في مخالفات البناء لم يتجاوز ال10%".
التركيز على الانتهاء من الملف
أما منتصف أغسطس الماضي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإنهاء الموضوعات المتعلقة بملف وقف تراخيص البناء والتصالح بالمخالفات بنهاية فترة ال 6 شهور، المحددة في قرار وزارة التنمية المحلية بوقف إصدار تراخيص بناء جديدة في المحافظات الرئيسية، متابعا: " إحنا قلنا 6 شهور.. عايزين فيهم نكون أنهينا كل الموضوعات المعلقة".