مصادر: مهلة الشهرين لاستكمال أوراق التصالح لمن تقدم بطلب قبل 30 سبتمبر

قالت مصادر، إن غلق باب التقدم في طلبات التصالح على المباني المخالفة ينتهي في 30 سبتمبر الجاري، وأن مهلة الشهرين التي تحدث عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لاستكمال الأوراق لمن تقدم بالطلب قبل هذا التاريخ، وذلك بهدف التيسير على المواطنين.
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن المهلة التي يغلق فيها باب طلب التقدم بالتصالح في مخالفات البناء.
وقال "مدبولي"، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، إن القانون قد نص صراحة على تحديد "6 شهور" من أجل غلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع، ليقوم المواطنين خلال تلك الفترة بالإسراع في تقديم طلبات التصالح.
يذكر أن مدة ال"6 أشهر"، المذكورة في القانون تنتهي يوم 30 سبتمبر الجاري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع مجلس المحافظين السابق أنه لا مد لمهلة التصالح في مخالفات البناء.
وأتاح "مدبولي" مزيداً من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين، حيث أتاح مهلة شهرين لاستكمال الأوراق لمن تقدم بالأوراق حل عدم استيفائها بشكل تام.
وقال رئيس الوزراء، في المؤتمر: "الحكومة تسعى لوقف المزيد من النمو العشوائي ونغلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع، ومن أجل ذلك نص القانون صراحة على تحديد 6 شهور من أجل إنهاء هذا الجدل، يقوم خلالها المواطنون بالإسراع في تقديم طلبات التصالح، مجددا الطلب للمواطنين بالإسراع في تقديم الطلبات حتى نغلق جميعا دولة ومواطنين هذا الملف الذي تعاني منه مصر من أكثر من 40 عاما".
وقال رئيس الوزراء: من هنا أقول إنه حان الوقت لنا أن نواجه هذه الظاهرة، ومن أجل ذلك كان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نسرع في إصدار الاشتراطات الخاصة بكل المدن خلال فترة ستة أشهر؛ حتى تكون الاشتراطات الخاصة بالبناء في الأراضي الموجودة بالمدن القائمة والعمران القائم واضحة وكذلك الاستخدامات لتلك الأراضي، مؤكدا أن الرخصة ستكون بمثابة عقد مشترك بين المواطن والدولة ينص على أن المواطن له حقوق وعليه واجبات، وأنه ملتزم بشكل كامل بهذه الاشتراطات، وفي حالة ارتكاب أية مخالفة ستتخذ الدولة كافة الإجراءات لمواجهتها.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكد رئيس الوزراء أن الهدف الأساسي للحكومة فيما تتخذه من خطوات هو بناء دولة حقيقية، يكون كل بناء قائم فيها مخطط بشكل سليم ومزود بكافة الخدمات للوصول بجودة المعيشة لتضاهي سبل الحياة في الدول المتقدمة، مؤكدا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإنهاء ملف المخالفات الذي كان سببا لمعاناتنا جميعا على مدار العقود الماضية ومواجهته بكل حسم.