أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن الاقتصاد المصرى يحرز تقدمًا ملحوظًا رغم أزمة كورونا المستجد خلال الفترة الماضية، وهذا ما أشادت به للمؤسسات الدولية والنمو الإيجابى للاقتصاد المصرى وليس بالسلب، وأن الدولة تعمل على ضخ استثمارات جديدة وتشجيع الاستثمار وقال «مدبولى»، أنه تلاحظ خلال الأيام الماضية إقبال كبير من المواطنين التصالح على مخالفات البناء ووصلت الأرقام إلى مليون و400 ألف طلب تصالح بالمحافظات، وكان من المقرر انتهاء مدة قبول طلبات التصالح نهاية الشهر الجاري، ولكن مع الإقبال من المواطنين ووجود شكاوى من المواطنين بسبب الزحام ومع فتح منافذ جديدة بالمحافظات والتيسيرات التى قدمتها الحكومة خلال الأسابيع الماضية، ورغبة من الحكومة لإغلاق هذا الملف والانتهاء من عملية التقنين تقرر مد فترة التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر المقبل بدلًا من الشهر الجارى، بهدف تشجيع للمواطنين لعملية التصالح. وطالب رئيس الوزراء المواطنين بالاستمرار فى عمليات التصالح، قائلًا: «إذا وجدنا إقبالًا أكثر فى التقدم سنراجع أنفسنا حتى يتمكن كل مواطن لديه مشكلة يتقدم بطلب التصالح والانتهاء من حجم المخالفات، والدولة لا تهدم عقارات مشغولة بالناس، ولكن هدفنا تقنين الأوضاع للمواطنين المخالفين ولا تتم ممار سة أى أوضاع غير قانونية عليهم من خلال بعض الموظفين أنفسهم». وأشار «مدبولى» أنه خلال الفترة الماضية تمت مراجعة الموقف من خلال اللجنة الخاصة بوضع الاشتراطات البنائية، واتخاذ قرار بوقف حركة البناء لمدة 6 شهور تنتهى فى 24نوفمبر المقبل، مضيفًا: «نحاول خلال هذه الفترة الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية وبعد ذلك فتح الباب فى حدود تلك الاشتراطات وعدم مخالفتها إطلاقًا مع التوجيه بعدم البناء على الأراضى الزراعية مرة أخرى، ولكن نتوسع فى البناء الرأسى مع وجود اشتراطات موحدة للقرى، وسيكون هناك رقم قومى لكل عقار فى مصر 2021، لتنظيم حركة البيع والشراء للعقارات رسميًا».