رعب نجلتهما.. القصة الكاملة حول القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزينب

دائمًا ما يثيران الجدل بشأن فيديوهاتهما التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلين طفلتهما الصغيرة، لتحقيق أرباح طائلة، حيث ظهروا في فيديو بعنوان "عملنا مقلب في بنتنا"، ليجسد الوجه الآخر للأمومة، لكن المجلس القومي للطفولة، سارع بتقديم بلاغ ضدهما، وتنجح قوات الأمن في القبض عليهما.
مقلب في نجلتهما
البداية، حينما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لليوتيوبرز أحمد حسن وزينب، على قناتهما باليوتيوب"، بعنوان "عملنا مقلب في بنتنا"، ما آثار غضب الكثير من المتابعين.
ويقوم أحمد حسن وزوجته بعمل مقلب مرعب في نجلتهما، حيث تظهر زينب بلون وجه أسود لإخافتها، لتدخل الصغيرة في نوبة بكاء شديدة.
هجوم الجمهور
وهاجم الجمهور "أحمد حسن" وزوجته، واتهمهما باستغلال ابنتهما للحصول على المشاهدات العالية، وطالبوا بضرورة عقابهما، فيما قدم البعض بلاغًا ضدهما، لدى المجلس القومي للأمومة والطفولة، بتهمة الاتجار بالبشر.
بلاغ للنيابة
وعلى الفور، أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، اتخاذه إجراء قانوني ضدهما، بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.
واستدعت النيابة، أخصائي المجلس القومي للطفولة، لتوضيح سبب تقديم البلاغات وأبرزها تعرض طفلة بريئة لانتهاكات نفسية عنيفة من والديها، وهو ما يعد إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وطلبت النيابة تقديم تقرير حالة للطفلة وكيفية التعامل مع الموقف، كما تم إصدار إذن بالقبض على أحمد حسن وزينب، وبالفعل توجهت قوة من قسم الشرطة من أجل التنفيذ وذهبوا إلى فيلا أحمد حسن وزينب بإحدى الكومبوندات السكنية بالطريق الدائري.
وطالبت موظفة وزارة التضامن توجيه تهمة الاتجار في البشر طبقا وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.
وقررت نيابة البساتين، استدعاء اليوتيوبرز، للاستماع لأقوالهما في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة التضامن بتهمة تعريض حياة طفلهما للخطر.
القبض عليهما
وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على أحمد حسن وزوجته زينب، بعد قيامهما بترويع ابنتهما، وحرر محضر بالواقعة.
ونجحت حملة أمنية لمديرية أمن القاهرة، بناء على إذن من النيابة بعد تقديم المجلس القومى لل0مومة والطفولة بلاغا ضدهما، وتم القبض عليهما بالقرب من الدائرى بنطاق البساتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهما للنيابة للتحقيق معهما.