المالية: الموازنة هذا العام تحفيزية لكافة القطاعات بسبب أزمة كورونا

قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية بوزارة المالية، إن الموازنة هذا العام تقدم حزم تحفيزية لكافة القطاعات بسبب أزمة كورونا، لافتة إلى أن الوزارة ستقوم بجلسات تشاركية مع المواطنين لكي يكون المواطن شريك فعال في كل ما يخص موازنة بلده.
وتابعت "عيد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن الوزارة عملت على تنويع مصادر التمويل مع العمل على خفض مستوى الدين، وهذا أدى لخفض أجمالي الدين المحلي بالنسبة للناتج القومي.
ولفتت إلى أن التحول الرقمي سيساهم في وصول كافة الإيرادات إلى خزينة الدولة بأقل تكلفة ممكنة، مشيرة إلى أن معدل الدين لمصر ما زال من أفضل اقتصاديات الدولة الناشئة
نفي رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، وجود أي نية لفرض ضرائب أكثر؛ لأن هناك سياسية مالية تختص بها الوزارة، وهي ثبات سعر الضريبة على القيمة المضافة أو على الأرباح التجارية والصناعية والمهن، والضريبة على المرتبات وما في حكمها.
وأضاف "محروس"،، أن ما صرح به وزير المالية هو زيادة قيمة الضريبة للناتج القومي، بمعني دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة توسيع أفقي وليس رأس بإدراج ممولين موجودين يمارسوا الأنشطة وليس لديهم بطاقات ضريبية أو رقم تسجيل بضريبة القيمة المضافة الممثلين في الاقتصاد غير الرسمي.
وتابع المتحدث باسم وزارة المالية، أنه تم إعداد قانون رقم 152 لسنة 2020 وهو قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بدفع ضريبة قطعية ونسبية قطعية على الممول الذي يمارس رقم أعمال لا تقل عن 250 ضريبة سنوية ألف جنيه فقط، ومن يصل رقم أعماله ل 500 ألف ضريبة سنوية 2500 جنيه فقط، ومن يصل رقم أعماله ل مليون جنيه 5 آلاف جنيه فقط، ومن مليون ل 2 مليون جنيه ضريبة سنوية 0.5% فقط، ومن رقم أعماله من 2-3 مليون 0.75% ضريبة سنوية، ومن 3 مليون حتى 10 مليون 1% ضريبة سنوية، وهذا لتشجيع الاقتصاد الموازي على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا نية لزيادة الضرائب؛ فالحكومة حريصة على استقرار السياسيات الضريبية، على النحو الذى يُسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد إصلاحات تاريخية لتكون أكثر تطورًا من خلال الاعتماد على نظام رقمي متكامل للتيسير على الممولين أو المكلفين؛ بما يُسهم في تحصيل حق الدولة ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبية.
وأضاف، ردًا على شائعات أعداء الوطن، أن استهداف زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 2،5٪ خلال 5 سنوات من 14 إلى 16،5٪ بنمو سنوي 5،٪ من الناتج المحلي؛ باعتباره أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، لا يعنى مطلقًا أي زيادة في أسعار الضرائب؛ بل يعنى تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية والاستفادة من زيادة نمو الناتج المحلي وهو ما يزيد حصيلة إيرادات الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، وتعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، لاستيفاء حق الشعب.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وقدمت العديد من التيسيرات الضريبية لمساندة الممولين في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد