المتحدث الرسمي لشؤون الموازنة: زيادة الحصيلة الضريبة لا يعني رفع الضرائب (فيديو)

قال سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية، والمتحدث الرسمي لشؤون الموازنة، إن وزارة المالية قامت بمساعدة كافة القطاعات المتضررة، خاصة القطاعات التي توفر فرص عمل كبيرة، مثل قطاع الإنشاءات والمقاولين.
وتابعت "عيد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن حصيلة الضرائب من المتوقع أن تزيد خلال ال 5 سنوات المقبلة، وهذا لا يعني زيادة فرض الضرائب، ولكن هذا الامر سيحدث بعد المكينة والتحول الرقمي ومنع التهرب الضريبي، مضيفة أن جهود وزارة المالية مع الوزارات الأخرى انعكس على قيام وكالات التنصيف الائتماني بالقول بأن الاقتصاد المصري هو الوحيد في الشرق الأوسط الذي سيحقق معدل نمو إيجابي، رغم أزمة كورونا.
ولفتت إلى أن التواصل الفعال مع الجمهوري، وتعريف المواطن بالفرق بين ارتفاع الحصيلة الضريبية، وارتفاع الضريبة من شانه أن يشعر المواطن بالمسؤولية، وتحويل المواطن من متلقي إلى مواطن فعال، وهذا يمنع الشائعات والأكاذيب التي ليس لها أي أساس من الصحة.
نفي رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية، وجود أي نية لفرض ضرائب أكثر؛ لأن هناك سياسية مالية تختص بها الوزارة، وهي ثبات سعر الضريبة على القيمة المضافة أو على الأرباح التجارية والصناعية والمهن، والضريبة على المرتبات وما في حكمها.
وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن ما صرح به وزير المالية هو زيادة قيمة الضريبة للناتج القومي، بمعني دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة توسيع أفقي وليس رأس بإدراج ممولين موجودين يمارسوا الأنشطة وليس لديهم بطاقات ضريبية أو رقم تسجيل بضريبة القيمة المضافة الممثلين في الاقتصاد غير الرسمي.
وتابع المتحدث باسم وزارة المالية، أنه تم إعداد قانون رقم 152 لسنة 2020 وهو قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بدفع ضريبة قطعية ونسبية قطعية على الممول الذي يمارس رقم أعمال لا تقل عن 250 ضريبة سنوية ألف جنيه فقط، ومن يصل رقم أعماله ل 500 ألف ضريبة سنوية 2500 جنيه فقط، ومن يصل رقم أعماله ل مليون جنيه 5 آلاف جنيه فقط، ومن مليون ل 2 مليون جنيه ضريبة سنوية 0.5% فقط، ومن رقم أعماله من 2-3 مليون 0.75% ضريبة سنوية، ومن 3 مليون حتى 10 مليون 1% ضريبة سنوية، وهذا لتشجيع الاقتصاد الموازي على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا نية لزيادة الضرائب؛ فالحكومة حريصة على استقرار السياسيات الضريبية، على النحو الذى يُسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد إصلاحات تاريخية لتكون أكثر تطورًا من خلال الاعتماد على نظام رقمي متكامل للتيسير على الممولين أو المكلفين؛ بما يُسهم في تحصيل حق الدولة ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبية.
وأضاف، ردًا على شائعات أعداء الوطن، أن استهداف زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 2،5٪ خلال 5 سنوات من 14 إلى 16،5٪ بنمو سنوي 5،٪ من الناتج المحلي؛ باعتباره أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، لا يعنى مطلقًا أي زيادة في أسعار الضرائب؛ بل يعنى تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية والاستفادة من زيادة نمو الناتج المحلي وهو ما يزيد حصيلة إيرادات الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، وتعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، لاستيفاء حق الشعب.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وقدمت العديد من التيسيرات الضريبية لمساندة الممولين في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.