نفى رجب محروس، المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، ما تردد حول اعتزام الوزارة زيادة الضرائب على المواطنين، موضحًا أن هذا تشوية لبيان وزارة المالية بشأن زيادة نسبة الضرائب وتوسيع قاعدة الدافعين وليس في زيادة الضرائب. وقال "محروس"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه لا يوجد أي نية لزيادة الضرائب نهائيًا، فهناك سياسة مالية نختص بها وهي ثبات سعر الضريبة، سواء كانت على القيمة المضافة أو الأرباح أو المرتبات، وهذا الثبات يعني عدم فرض ضريبة أعلى. وأوضح أن ما أعلنت عنه وزارة المالية هو زيادة قيمة الضريبة إلى الناتج القومي، من خلال إدراج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وهو ما يعني توسيع القاعدة أفقيًا وليس رأسيًا، أي يتم إدارج ممولين قائمين بالفعل ولم يكن لديهم بطاقة ضريبية. وأشار إلى أن هناك محفزات وتم إعداد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية، متابعًا: "الضريبة المقدرة على الممول التي تصل اعماله ل250 ألف جنيه تفرض ل1000 جنيه سنويًا، والأعمال المقدرة ب500 ألف جنيه تقدر ضريبة سنوية بمقدار 2500 جنيه سنويًا. وأضاف أن هناك بعض المؤشرات الاقتصاد الغير الرسمي يتعدى ال3 تريليون جنيه، وهو نسبة بسيطة بالنظر للاقتصاد الرسمي، موضحًا أنه وبإضافة الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي يزيد الحصيلة الضريبة. شاهد الفيديو..