نعلن نحن الموقعون على هذه الوثيقة دعمنا الكامل لاستقلال القضاء, وتأييدنا لقضاة مصر ، الذين طالما طالبوا باستقلال القضاء, وفى مقدمتهم المستشار/حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى واللجنة المشكلة بقرار منه برئاسة المستشار/أحمد مكى, من أجل إعداد مشروع قانون السلطة القضائية الذى يهدف إلى وقف سيطرة السلطة التنفيذية على القضاة, وإرساء مبادئ ديمقراطية اتخاذ القرار داخل السلطة القضائية, وما تضمنه من استحداث لمبادئ تحقق هذا الغرض على نحو ما يلى:- أولا: نقل تبعية التفتيش القضائى من وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى.
ثانيا: عدم تدخل السلطة التنفيذية فى اختيار المناصب القيادية فى السلطة القضائية, على أن يوكل أمر اختيارهم للجمعيات العمومية للمحاكم.
ثالثا: تعديل طريقة اختيار النائب العام ليصبح بترشيح من مجلس القضاء الأعلى, وموافقة الجمعية العمومية لمحكمته بالتصويت السرى, على ألا تزيد مدة ولايته على أربع سنوات متصلة.
رابعا: أن يكون تفتيش النيابة العامة للسجون والأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية مرة على الأقل شهريا, وإعداد تقارير بذلك تعرض على السلطات المختصة والجهات الحقوقية.
خامسا: خضوع المتقدمين للتعيين بالنيابة العامة لاختبار يبين درجة كفايتهم العلمية, بما يضمن تحقيق المساواة بين المتقدمين, وفقا لشروط عامة يحددها مجلس القضاء الأعلى تنشر بالجريدة الرسمية.
سادسا: تخصص القاضي فى أحد فروع القانون بعد اجتياز دورة تدريبية, وذلك بهدف سرعة وكفاءة الفصل فى القضايا.
سابعا: استحداث إدارة خاصة للمعاونة فى تنفيذ الأحكام وتأمين المحاكم وفقا لتوجيهات رئيس المحكمة المختص.
ثامنا: حظر ندب القاضى للجهات الحكومية, على ألا تزيد مدة ندبه لأى عمل داخل السلطة القضائية على أربع سنوات.
تاسعا: عدم جواز تعيين القاضى في أي منصب سياسي أو تنفيذي لمدة ثلاث سنوات ، تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة.
عاشرا: النص على نادي القضاة في القانون وعدم خضوعه إلا لجمعيته العمومية.
ونهيب بالإدارة السياسية الحاكمة إصدار هذا القانون قبل إجراء الانتخابات التشريعية, حرصا على تمكين القضاة من القيام بدورهم فى الإشراف على العملية الانتخابية حال كونهم مستقلين استقلالا كاملا.
