أعلنت 11 منظمة حقوقية دعمها لاستقلال القضاء وتأييدها لقضاة مصر الذين طالما طالبوا باستقلال القضاء، وفى مقدمتهم المستشار/حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى واللجنة المشكلة بقرار منه برئاسة المستشار أحمد مكي, من أجل إعداد مشروع قانون السلطة القضائية الذى يهدف إلى وقف سيطرة السلطة التنفيذية على القضاة، وإرساء مبادئ ديمقراطية اتخاذ القرار داخل السلطة القضائية. كما أعلنوا تأييدهم لمطالب القضاة والمتمثلة في نقل تبعية التفتيش القضائي من وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى ، وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى اختيار المناصب القيادية فى السلطة القضائية, على أن يوكل أمر اختيارهم للجمعيات العمومية للمحاكم. بالإضافة إلي تعديل طريقة اختيار النائب العام ليصبح بترشيح من مجلس القضاء الأعلى, وموافقة الجمعية العمومية لمحكمته بالتصويت السري, على ألا تزيد مدة ولايته على أربع سنوات متصلة ، وأن يكون تفتيش النيابة العامة للسجون والأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية مرة على الأقل شهريا, وإعداد تقارير بذلك تعرض على السلطات المختصة. وكذلك خضوع المتقدمين للتعيين بالنيابة العامة لاختبار يبين درجة كفايتهم العلمية, بما يضمن تحقيق المساواة بين المتقدمين, وفقا لشروط عامة يحددها مجلس القضاء الأعلى تنشر بالجريدة الرسمية ، وتخصص القاضي فى أحد فروع القانون بعد اجتياز دورة تدريبية, وذلك بهدف سرعة وكفاءة الفصل فى القضايا ، واستحداث إدارة خاصة للمعاونة فى تنفيذ الأحكام وتأمين المحاكم وفقا لتوجيهات رئيس المحكمة المختص. إلي جانب حظر ندب القاضي للجهات الحكومية, على ألا تزيد مدة ندبه لأي عمل داخل السلطة القضائية على أربع سنوات ، وعدم جواز تعيين القاضي في أي منصب سياسي أو تنفيذي لمدة ثلاث سنوات ، تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة ، والنص على نادي القضاة في القانون وعدم خضوعه إلا لجمعيته العمومية. والمنظمات التي أعلنت تأييدها لتلك المطالب هي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، ومؤسسة الانتماء الوطني لحقوق الإنسان ، وجمعية الباحثين بالجامعات والمعاهد المصرية ، والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي ، ومحاماة من أجلال العدالة والسلام ، ومركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان .
