بلاغ للنائب العام ضد "ست البنات وتاج رأسكم" لممارستها الرزيلة علي النت

تقدم المستشار اشرف فرحات المحامى بالنقض مؤسس حملة خليها تنظف ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد المدعوة اشواق غريب محمد الملقبة على تطبيق تانجو (ست البنات وتاج رأسكم) طالب فيه بإحالتها الي المحاكمة الجنائية للمارستها الدعارة والاعمال المنافية للأداب عبر التطبيقات الإلكترونية.
وقال فرحات في بلاغه للنائب العام إنه بعد ملاحظة جموع الشعب بشكل عام وحملتنا " حملة خليها تنظف " بشكل خاص وإنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" من مكتب النائب العام مكونة من 3 وحدات وهي التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل، اضحى لديهم يقين بان تلك الظاهرة التي اصابت الفتيات والفتيان سوف تضرب في مقتل حيث يشكل المتابعة والملاحقة ردعا خاص لدي القائمين بالفعل وردعا عام لمن تسول له نفسه إتيان الفعل.
وأكد فرحات أن هناك نفوس اغوتها الشهرة والمال واعمت اعينهم عما يدور من حولهم من احداث ومن مطالعة الأسطوانة المدمجة المرفقة طي هذا الإبلاغ عن وقوع جريمة نجد ان المشكو في حقها قد سلكت مسلك اخر لا يقل خطورة عن سابقتها.
وأضاف فرحات: الغريب انها رغم كل الاحكام المعلن عنها ضد الفتيات السابق تعرضهم للمحاكمة بسبب تلك الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يشكل لها اى نوع من أنواع الردع الخاص وكانها تتحدى القوانين المصرية.
فما تحتويه الاسطوانه المدمجة لا يندرج تحت مسمى الحرية الشخصية باى شكل من الاشكال فهى مقاطع وصور تخدش الحياء وجنسية باحته. بالمخالفة لنصوص القوانين المصرية.
وبفحص الاسطوانه يتضح منها الإيحاءات الجنسية والافعال الفاضحة بشكل علنى والدعوة الى الدعارة بدون تميز وبمقابل مادي بما يتوافر معه في حقها اركان جريمتي المادتين 178 و278 من قانون العقوبات المصرى وبالمادتين 14 و15 من القانون رقم 10 لسنه 1996 في شان مكافحة الدعارة والمواد 1 و12 و25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
لذلك استنادا نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على الاتى: لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
وبناء عليه التمس فرحات في بلاغه بعد الاطلاع عليه ومحتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة طي البلاغ سرعة التحقيق في الواقعة واحالة المشكو في حقهما للمحاكمة الجنائية عن الواقعة محل البلاغ.