بلاغ للنائب العام ضد بطلة "ضارب عليوي": ظهرت بشكل مثير للفتن

تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلكتروني، للنائب العام، ضد الراقصة ليندا مارتينو، بطلة كليب "ضارب عليوي" للمطرب مصطفى شوقي.
وقال إنه مؤخرا، ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كليب "ضارب عليوي" لمطرب يُدعى "مصطفى شوقي"، برفقة المشكو في حقها، وقد حقق نسب مشاهدة عالية جدا تخطت 2 مليون مشاهدة، ولكن ما أثار الجدل هو ظهور المشكو في حقها في شكل غير لائق ومثير للغرائز والفتن، مما أثار حفيظة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فتم شن هجوم كبير على الكليب وعلى الشركة ذاتها، التي دائما تستخدم الرقص كنوع من أنواع إنجاح الكليبات، دون مراعاة للقيم والمبادئ التي يحرص عليها المجتمع المصري".
وأضاف "فرحات" في بلاغه: "فحين يخرج علينا الفن بتلك النوع من المنتجات الفنية وبهذا التعدي على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، حيث تم نشر الفديو الخاص بالأغنية لمدة 5 أيام تقريبا، حتى حقق الغرض من نشره بجمع المتابعين والمشاهدين، ثم يعود ويطرح للتداول بعد حذف تواجد المشكو في حقها، والتي خرجت بدورها مدافعة عن نفسها وقالت إنها رفضت التصوير ببدل الرقص، لأنها تعي أن هذه الفديوهات تدخل البيوت المصرية".
وقدّم فرحات، أسطوانة مدمجة، تحوي الفديو الخاص بالكليب قبل الحذف وبعده.
وتابع: "سنجد أن المجتمع المصري لم يكن في حسبان المشكو في حقها، من قريب أو بعيد، لما تقوم بنشره من صور ومقاطع على حسابها، والتي تعد صورا خادشة للحياء، لأنها تتعمد إظهار مفاتن جسدها، بعيدا عن المقاطع التي تبثها لحفلات الرقص التي تشارك بها، فإحدى تلك المقاطع المصورة التي بثتها كانت من حمام تظهر فيه مفاتن جسدها وترسل قبله عبر الهواء، فما علاقة ذلك برسالة الفن أو بالمحافظة على القيم والمبادئ للأسر المصرية التي تغنت بها في محاربتها لشركة نصر محروس فون التي عليها أيضا جانب من هذا البلاغ، حيث تم النشر للفيديو الذي يحوي ظهورها بشكل مثير للفتن نترك لعدلكم فحصه وتحقيقه".
وأضاف: "ما يتم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات المشكو في حقها يعد بالفعل فعل علني خادش للحياء وأن حملتنا (خليها تنظف)، لم تولد لتحارب فتيات يقمن بالعمل على فيديوهات هي في الأساس عمل فني تم إطلاقه للتداول، بل لكون الفعل يشكل جريمة وفقا للقوانين المصرية".
وطلب في ختام بلاغه، الاطلاع على محتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة، وسرعة التحقيق في الواقعة، وإحالة المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية.