ألمانيا تعتزم تمديد مساعدة الشركات حتى نهاية 2020

يعتزم بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني، تمديد المساعدات الخاصة بالشركات المتوسطة حتى نهاية هذا العام لدعمها في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.
ووفقا ل"الألمانية"، يأتي مقترح ألتماير قبل الاجتماع المخطط عقده لقادة الائتلاف الحاكم الثلاثاء المقبل، الذي سيدور حول سبل المضي قدما في ظل تزايد أعداد الإصابات الجديدة بكورونا.
وذكرت مصادر في وزارة الاقتصاد الألمانية أمس، أن الشركات المتوسطة وموظفيها على وجه الخصوص لا يزالون بحاجة ماسة إلى المساعدة لتجاوز هذه الفترة الصعبة، موضحة أن الحاجة إلى الدعم أكبر والوضع الاقتصادي يتسم بالخطورة، ولا سيما بالنسبة إلى القطاعات الأكثر تأثرا بالقيود المفروضة في إطار مكافحة الجائحة.
وتستمر المساعدات الحكومية المرتبطة بالخروج من أزمة كورونا حتى نهاية (أغسطس) الجاري، وتم تمديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات حتى نهاية (سبتمبر)، لذلك يمكن أيضا سداد المساعدات بأثر رجعي.
وخصصت الحكومة الاتحادية 25 مليار يورو لدعم الشركات، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات مثل السياحة والسفر والضيافة والفندقة والمعارض، التي لا تزال تعاني خسائر كبيرة في المبيعات.
بدورها حذرت نقابة «فيردي» الألمانية للعاملين في قطاع الخدمات من خسارة هائلة في الوظائف حال عدم تمديد بدل الدوام المخفض خلال أزمة جائحة كورونا.
وقال فرانك فيرنكه رئيس النقابة، في تصريحات له في برلين: "هناك خطر كبير من تسريح العمال في قطاع الخدمات، ويتعين على الائتلاف الحاكم أن يمهد الطريق لتمديد بدل الدوام المخفض للعاملين".
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم الألماني يضم التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
ومن المحتمل أن يجري قادة الائتلاف خلال اجتماع الثلاثاء مشاورات حول تمديد الحد الأقصى لمدة الحصول على بدل عن ساعات العمل المخفضة من 12 إلى 24 شهرا.
وأوضح فيرنكه أن زيادة الطلبات والمبيعات، تشير إلى تعاف اقتصادي بعد ركود كورونا، وفي المقابل هناك أيضا قطاعات، ولا سيما قطاع الخدمات مثل موردي السيارات، لا تزال متأثرة بشدة جراء الأزمة.
وقال: "الحركة الجوية غير نشطة على نحو سليم، والأحداث الثقافية تقام فقط على نطاق محدود والسياحة لا تزال تعاني، وقال: "قطاع المعارض معطل".
ودعا فيرنكه أيضا إلى ربط سداد أقساط الضمان الاجتماعي لمصلحة الشركة بالالتزام بالحفاظ على الوظيفة، وقال: "لا يمكن الحصول من ناحية على مزايا العمل بدوام مخفض، بينما يتم من ناحية أخرى شطب وظائف".
وتعتزم فيردي واتحاد المطاعم الألماني المطالبة بتمديد فترة منح بدل الدوام المخفض عبر عريضة على الإنترنت.
وجاء في الالتماس المقدم إلى المستشارة ميركل ونائبها أولاف شولتس وقادة الائتلاف الحاكم أن التحديث الضروري لأنظمة الأمن والحماية من كورونا ينبغي ألا تؤدي إلى "وقوع موظفي قطاعات بأكملها في أزمة".
يأتي ذلك في وقت تجاوزت فيه أعداد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا عتبة الألفين خلال الساعات ال24 قبل الأخيرة، وهو مستوى غير مسبوق منذ نهاية نيسان (نيسان (أبريل)، وفق ما أعلنت السلطات أمس.
وسجل معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية 2034 إصابة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء تفشي الوباء، إلى 232 ألفا و82، إضافة سبع وفيات جديدة لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد 9267.
وحذر الاتحاد الألماني للشركات المتوسطة من مغبة إغلاق ثان للحياة العامة بسبب جائحة كورونا، مؤكدا أن الشركات المتوسطة، وأصحاب المهن الحرة على وجه الخصوص، تحملوا وطأة الإغلاق الأول في الربيع.
وجاء في خطاب من الاتحاد للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات أن إغلاق الحياة العامة والتجارية مجددا على غرار ما حدث الربيع الماضي، سيؤدي إلى أضرار أكبر بكثير على الاقتصاد، خاصة على الشركات المتوسطة.
وأضاف الخطاب الذي نشر أمس الأول، أن كثيرا من الشركات استنفدت احتياطياتها المالية، وقد تضطر للإفلاس في حال حدوث إغلاق ثان، مشيرا إلى أن "الحماية المبالغة من العدوى" ينبغي ألا تكون مجددا على حساب حماية الاقتصاد والرفاهية.
ويثير التطور الحالي لأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وأوروبا والعالم قلقا كبيرا لدى الشركات المتوسطة، حيث يحوم شبح الإغلاق الثاني.
وأشار الخطاب إلى أنه منذ ذلك الحين، تكافح قطاعات كاملة مثل الضيافة والفندقة والسياحة والمعارض من أجل البقاء، إلى جانب القطاع الفني والإبداعي.
وكشفت دراسة للمعهد الألماني أن معظم حالات العدوى بفيروس كورونا تحدث داخل المنازل ودور رعاية المسنين، وأن متوسط العدوى في المنازل يبلغ 3.2 مصاب لكل منزل، أي أن العدوى تنتقل إلى أفراد أخرى داخل العائلة على الأرجح.
وبحسب الدراسة التي نشرت أمس، فإن ثاني أكثر حالات تفش لكورونا تحدث في دور رعاية المسنين والتمريض، حيث يصاب نحو 19 شخصا في المتوسط عند حدوث تفش.
ويكون خطر العدوى مرتفعا بشكل خاص عند حدوث تفش في نزل اللاجئين - حيث يصاب في المتوسط 21 حالة لكل تفش، وهو أعلى عدد حالات من أي مكان آخر.
وفي المقابل، لا تلعب المدارس حتى الآن على الأقل دورا في نشر العدوى، بحسب الدراسة، حيث بلغ عدد حالات التفشي فيها حتى الآن 31 حالة وأدت إلى 150 إصابة.
كما لم ترصد الدراسة دورا للمطاعم أو الفنادق أو المكاتب دورا أساسيا في انتشار العدوى. وبحسب بيانات المعهد، يصعب التحقق من حالات التفشي في السكك الحديدية بسبب صعوبة رصد هوية الأشخاص المخالطين بأحد المصابين.