اقتصاد ألمانيا يتعافى من كورونا ويحقق نموًا غير متوقعًا

حقق الاقتصاد الألماني نموا غير متوقع خلال الربع الحالي، في إشارة واضحة على تعافي أنشطة الماكينات من تداعيات آثار جائحة كورونا.
وقال المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي.آي.دبليو)، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد الألماني ينمو على الأرجح بنسبة 3% في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.
وأضاف المعهد في بيان أن الدلائل تشير بجلاء إلى التعافي، ولكن على الرغم من النمو القوي فمن المحتمل أن يستغرق الأمر عامين قبل التعافي من التراجع التاريخي في الربيع.
وحذر وزير الاقتصاد بيتر ألتماير، من ارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد ووصفه ب"إشارة تحذير مهمة".
وقال ألتماير: "الأسابيع الأخيرة شهدت تحسنا اقتصاديا على نحو فاق توقعات الكثيرين، والنهوض يتضح بالفعل وستزداد سرعته في النصف الثاني من هذا العام، لكن كل شيء يخضع لصحة الإنسان، ولهذا السبب يقلقنا عدد الحالات".
وعن عودة الإغلاق الاقتصادي التام، قال ألتماير: "أنا على قناعة تامة بأنه من الممكن عبر إجراءات حاسمة من الولايات الألمانية والإدارات الصحية والأطباء والمستشفيات أن ننجح في كبح هذا الارتفاع، بدون الاضطرار إلى إغلاق واسع النطاق مجددا".
وتابع: "هذه مسؤوليتنا تجاه الوظائف والاقتصاد والصحة التي يتعين العمل عليها معا، وهذا يعني أنه يتعين علينا العمل الآن سويا خلال العطلة الصيفية على الحيلولة دون تحول التطور غير المريح لبعض أعداد الإصابات إلى اتجاه مثير للقلق".
وذكر ألتماير أن الهدف هو أن يكتسب النهوض الاقتصادي زخما واضحا في الخريف المقبل، وقال: "اعتبارا من أكتوبر/تشرين أول المقبل تقريبا قد يكون ذلك مرئيا في كل مكان، التوقعات الاقتصادية تزداد بالفعل
حاليا لدى العديد من المسؤولين في الاقتصاد، وهذه علامة جيدة".
وأكمل: "نريد أن تظل ألمانيا شريكا يُعتمد عليه في المستقبل أيضا، لذلك سنتحدث في الخريف حول كيفية المضي قدما مع دعم العمل بدوام جزئي ودعم الشركات المتضررة"، معربا عن توقعه التمكن من الحيلولة دون حدوث موجة إفلاس كبيرة عبر التصرف الحاسم.
ألمانيا تنقذ الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإفلاس
وحول حزمة المساعدات المخطط لها بالمليارات من الاتحاد الأوروبي، قال ألتماير: "نريد أن يقف الجميع على أقدامهم مجددا، وفي أسرع وقت ممكن، لذلك فإن من مهام الرئاسة الألمانية (لمجلس الاتحاد الأوروبي) العمل على إتمام المفاوضات مع البرلمان الأوروبي سريعا حتى يمكن أن تتدفق الأموال"، موضحا أنه يتعين استخدام هذه الأموال بطريقة يمكن بها تأمين أكبر عدد ممكن من الوظائف وتوفير فرص عمل جديدة".
يُذكر أن رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقوا مؤخرا على برنامج استثمارات وتحفيز اقتصادي ضخم، يتضمن 390 مليار يورو كمنح غير قابلة للاسترداد و360 مليار يورو كقروض.