الاتحاد الألماني الشركات يحذر من إغلاق ثان بسبب جائحة كورونا

حذر الاتحاد الألماني الشركات المتوسطة من مغبة إغلاق ثان للحياة العامة بسبب جائحة كورونا.
وجاء في خطاب من الاتحاد للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات أن إغلاق الحياة العامة والتجارية مجددا، على غرار ما حدث الربيع الماضي، سيؤدي إلى أضرار أكبر بكثير على الاقتصاد، خاصة على الشركات المتوسطة.
وبحسب "الألمانية"، أضاف الخطاب، أمس، أن كثيرا من الشركات استنفدت احتياطياتها المالية وقد تضطر للإفلاس في حال حدوث إغلاق ثان. وأشار الخطاب إلى أن "الحماية المبالغة من العدوى" ينبغي ألا تكون مجددا على حساب حماية الاقتصاد والرفاهية.
ويثير التطور الحالي لأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وأوروبا والعالم قلقا كبيرا لدى الشركات المتوسطة، حيث يحوم "شبح" الإغلاق الثاني.
وجاء في الخطاب أن الشركات المتوسطة، وأصحاب المهن الحرة خصوصا، تحملوا وطأة الإغلاق الأول في الربيع. وأشار الخطاب إلى أنه منذ ذلك الحين، تكافح قطاعات كاملة مثل الضيافة والفندقة والسياحة والمعارض من أجل البقاء، إلى جانب القطاع الفني والإبداعي.
وبحسب البيانات، يتوقع الخبراء موجة غير مسبوقة من حالات الإفلاس في الخريف المقبل.
ووفقا للاتحاد، فإنه في حالة الإغلاق مجددا، ستكون الدولة أيضا مثقلة بالأعباء المالية. ويرى الاتحاد أن القدرة الاقتصادية المستقبلية لألمانيا تواجه خطرا، وأن الملايين من الوظائف والفرص التدريبية معرضة للخطر.
وأقرت الحكومة الألمانية والنواب برامج تحفيز اقتصادي تقدر قيمتها بمليارات اليوروهات للحفاظ على الوظائف. وتطالب اتحادات اقتصادية بإدخال تحسينات على هذه البرامج، كما يدعو ساسة إلى تمديد فترة منح إعانات ساعات العمل المخفضة ومساعدة الدولة لإنقاذ الشركات المتعثرة بسبب الأزمة.
إلى ذلك، ترى أوساط اقتصادية ألمانية أن النشاط التجاري مع أوروبا الشرقية قد عاد إلى المسار السليم، رغم وجود بعض الانتكاسات بسبب أزمة جائحة كورونا.
وقال أوليفر هيرميس رئيس اللجنة الاقتصادية الألمانية المختصة بالعلاقات مع أوروبا الشرقية، إنه تم تجاوز أدنى مستوى من التراجع في النشاط التجاري، مضيفا أن التجارة مع الدول في وسط وشرق أوروبا تراجعت خلال النصف الأول من هذا العام 14.6 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وقال، "نحن متفائلون بأن نرى تأثير التعويض الاقتصادي في النصف الثاني من هذا العام". تجدر الإشارة إلى أن بولندا هي أهم شريك تجاري لألمانيا في المنطقة.