ضبط شخص لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي في الدقهلية

تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بالدقهلية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الموال العامة، قيام كلٍ من صاحب مصنع ملابس، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية - ووالده "يعمل بإحدى الدول العربية"، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي" من خلال المتهم الثاني "والده"، وإرسالها لنجله مع العائدين للبلاد، ليقوم الأول باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع والده، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي بما يعادل (1،200،000 جنيه مصري).
وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي وملاحقة وضبط مرتكبيها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.
وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").
وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".
وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.
وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.
جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والقائمين عليها والصادر ضدهم أحكام بشأنها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.