مجلس الدولة: أحقية العامل في كامل رصيد إجازاته واجب على المحكمة حتى ولو حدده الموظف برقم خطأ

أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ مفاداه أن قضاء الحكم بكامل رصيد أجازات الموظف الذي يثبت للمحكمة استحقاقه هو واجب على المحكمة حتى ولو كان الموظف قد أخطأ في العلم بحقيقة كامل رصيد أجازاته وحدده برقم غير صحيح.
وأكد المبدأ، أن للمحكمة سلطة في تكييف طلبات الخصوم وفقًا لحقيقة المراد من الدعوى، والذي لا يتجاوز ما هو ثابت له قانونًا سواء كان أقل أو أكثر مما يطلبه، إذا العبرة في تحديد مقدار رصيد الأجازات بما هو ثابت بالأوراق التي تحتفظ بها جهة الإدارة دون الموظف الذي لا يعلم بحقيقة ما هو ثابت بها.
وأضافت أنه يتم تقدير هذا الرصيد وفقًا للقانون باعتباره مستمدًا من القانون، ولا يتوقف على إرادة الموظف أو الجهة الإدارية، مما مؤداه أن دور الخصوم وإرادتهم في تحديد مطلوب الدعوى المراد الحكم به يقتصر على ما هو مقرر قانونًا دون زيادة أو نقص، وهو ما يستوجب معه رفض النعي على الحكم بقضائه بأكثر مما طلبه الخصوم.
جاء ذلك في حكم صادر بأحقية موظفة كانت تعمل بوزار التربية والتعليم، في صرف رصيد أجازات لها قُدر ب 970 يوم، علي الرغم من أنها أقامت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى وذكرت أن لها رصيد أجازات 850 يومًا، وقضت المحكمة بأحقيتها في970 كما ثبت بالأوراق، مما دعي هيئة قضايا الدولة الطعن علي الحكم الصادر لاستحقاقها ما طليت فقط، ورفضت المحكمة الطعن، وأيدت استحقاق الموظفة رصيد 970 كما ثبت.
وفي سياق متصل، نعى نادي مجلس قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية أمس الاثنين.
ودعا النادي - في بيان يوم الثلاثاء - المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجزيه خيرًا عما قدمه في خدمة الوطن.
وأعرب عن تعازيه لأسرة "العصار"، مؤكدًا أنه كان رجلًا مخلصًا، محبًا لوطنه، متحليًا بالقوة والشجاعة والحكمة كعادة أبطال القوات المسلحة المصرية.