ترحيل صفوت الشريف للسجن في قضية الكسب غير المشروع

حجزت دائرة الثلاثاء "ب" بمحكمة النقض، الطعن المقدم من صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، وذلك علي الحكم الصادر ضده في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، لجلسة 15 من سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم.
وتحفظت قوات الأمن على صفوت الشريف بعد تسليم نفسه لحرس المحكمة صباح اليوم الثلاثاء، وجاري ترحيله إلى السجن لحين ميعاد جلسة النطق بالحكم المحددة.
كان صفوت الشريف حضر في الصباح الباكر، وسلم نفسه لقائد حرس محكمة النقض بدار القضاء العالي، الذي قام بدوره وتحفظ عليه، وحرر محضرًا بذلك، وأخطر هيئة المحكمة
دخل صفوت الشريف قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، وبدأت الجلسة بتلاوة المستشار محمد سامي إبراهيم رئيس المحكمة، ملخصًا عن القضية وأسباب الطعن.
كما استمعت المحكمة لرأي نيابة النقض برئاسة المستشار أحمد شنن، والذي أوصي بالآتي:
أولًا: سقوط الطعن المُبدي من الطاعن محمد صفوت محمد يوسف الشريف إذا لم ينفذ العقوبة المقضي بها عليه أو لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن بغير مُوجب.
ثانيًا: إذا لم يقض بالسقوط فبعدم قبول الطعن المُبدي من الطاعنين إيهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف، وإقبال هانم محمد عطية حلبي وايمان محمد صفوت محمد يوسف الشريف.. شكلًا أو بقبوله شكلًا والطعن المُبدي من المحكوم عليه الاول محمد صفوت محمد يوسف الشريف، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك علي ضوء ما يبين لمحكمة النقض من سداد الطاعنين الثاني والثالثة والرابعة لكفالة الطعن بالنقض من عدمه علي النحو الوارد بتلك المذكرة.
واستمعت المحكمة الي مرافعة الدكتور فتحي سرور، الدفاع الحاضر عن صفوت الشريف.
وقيد الطعن برقم 1264 لسنة 89 ق والمرفوع من محمد صفوت محمد يوسف الشريف " محكوم عليه - طاعن " وايهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف " خصم مُدخل " وإقبال محمد عطية "خصم مُدخل" وإيمان محمد صفوت محمد يوسف الشريف " خصم مُدخل " " محكوم عليهم بالرد في مواجهة الطاعن ".. وذلك ضد النيابة العامة.
تعقد الجلسة بمحكمة النقض برئاسة المستشار محمد سامي ابراهيم نائب رئيس محكمه النقض وعضوية المستشارين الاعضاء هادي عبدالرحمن ورأفت عباس وهشام الجندي وهشام والي ومحمود ابراهيم وعصام الدين خليل ويونس سليم واحمد مقلد وبسكرتارية احمد سيف الدين ومصطفي فيصل.
تفاصيل القضية
كانت قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة صفوت الشريف بالسجن ثلاثة سنوات وتغريمه بمبلغ 99 مليون و49 ألف و974 جنيه وذلك لإدانته في قضية الكسب غير المشروع.
وألزم الحُكم "الشريف" برد مثل هذ المبلغ وذلك في مواجهة زوجته السيدة إقبال هانم ونجله إيهاب وأشرف ونجلته إيمان، بقدر ما استفادوا من كسب غير مشروع، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وقضت المحكمة ببراءة المُتهم إيهاب صفوت الشريف مما أسند اليه، مع إلزامه بالرد على النحو الوارد بمنطوق الحكم البند أولًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن وأمانة سر محمد علاء حمزه وأحمد كمال.
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر ضده ونجله، بالسجن لمدة 5 سنوات مع تغريمه مبلغ 209 مليون و700 ألف جنيه لقيامه باستغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع، وإعادة محاكمته.